أشعلت تصريحات مثيرة لرئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية، بعدما كشف عن ممارسات وصفها بـ“الخطيرة”، تتعلق بما قال إنه “خلط الورق بالدقيق المدعم” الموجّه للفئات الفقيرة.
وبناءً على خطورة هذه الاتهامات، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق قضائي عاجل للتحقق من صحة المعطيات التي أثارها النائب البرلماني خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وقال التويزي في مداخلته إن “بعض المطاحن لا تحترم معايير الجودة في طحن القمح، وتنتج دقيقاً رديئاً بل ومغشوشاً في بعض الحالات”، مضيفاً أن “ما يُقدَّم للمواطنين في بعض المناطق لا يصلح حتى للاستهلاك، لأن الشركات تخلط مواد غريبة بالدقيق، من بينها الورق المطحون”.
وأشار البرلماني إلى أن دعم القمح يكلف خزينة الدولة ما يقارب 16 مليار درهم سنوياً، معتبراً أن ضعف المراقبة وغياب الصرامة في تتبع سلسلة الإنتاج والتوزيع يفتح الباب أمام الفساد واستغلال الدعم العمومي على حساب صحة الفقراء.
وقد تفاعلت النيابة العامة بسرعة مع هذه التصريحات، حيث شرعت الجهات المختصة في جمع المعطيات والتحقق من مدى صحة ما ورد فيها، وسط مطالب حقوقية وبرلمانية بتوسيع التحقيق ليشمل جميع الشركات المعنية ومراكز التوزيع.
وتسلّط هذه القضية الضوء مجدداً على الإشكالات المرتبطة بقطاع الدقيق المدعم، وعلى ضرورة إصلاح منظومة الدعم بما يضمن توجيه الموارد إلى مستحقيها الفعليين، مع تعزيز آليات الرقابة لحماية المستهلك وصون المال العام من أي تلاعب أو غش
We Love Cricket
