تراجع مؤشرات الشفافية والحوكمة في المغرب.. وهيئة النزاهة تدق ناقوس الخطر

اليقين / نجوى القاسمي

حذّرت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من استمرار الوضع المقلق لتفشي الفساد في المغرب، مؤكدة أن المملكة ما تزال تواجه صعوبات كبيرة في مجال تعزيز الشفافية وترسيخ آليات المساءلة، رغم الإصلاحات القانونية والمؤسساتية المنجزة خلال السنوات الأخيرة.

وجاء ذلك خلال عرض قدمته الهيئة أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء 5 نونبر 2025، بمناسبة مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للسنة المالية 2026، حيث كشفت عن معطيات دقيقة تُبرز ضعف التقدم في مؤشرات مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي.

وأوضحت الهيئة أن مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2024 منح المغرب درجة 37 من أصل 100، وهو نفس المعدل المسجل سنة 2012، ما يعكس حسبها ثباتا سلبيا في الجهود الوطنية لمحاربة الفساد.

كما لم يشهد ترتيب المملكة منذ 2012 سوى تقلبات طفيفة دون تحقيق تحسن ملموس في التصنيف الدولي

.وأضافت الهيئة أن مؤشرات أخرى تؤكد استمرار الوضع الصعب، إذ سجل المغرب 30 نقطة في مؤشر التحول السياسي (BTI) لعام 2025، و42 نقطة في مؤشر المخاطر الدولية (PRS)، فيما سجلت مؤشرات سيادة القانون وحقوق الملكية والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية درجات منخفضة، تُبرز محدودية الشفافية والمساءلة على مختلف المستويات.

وفي السياق ذاته، سجل التقرير تراجع تصنيف المغرب في مؤشر سيادة القانون من المركز 47 سنة 2015 إلى المركز 95 سنة 2024، مما يعكس، وفق الهيئة، تدهورا في مجال غياب الفساد وتطبيق العدالة. كما أبرز مؤشر بيرتلسمان للتحول السياسي (BTI) أن المغرب فقد تقدمًا مهمًا خلال العقدين الأخيرين، منتقلا من المرتبة 74 سنة 2006 إلى المرتبة 106 سنة 2024، بسبب تراجع المشاركة السياسية وضعف الاندماج الاجتماعي.

أما في مجال الحكامة، فقد سجل المغرب نقطة 4.63 سنة 2024، بانخفاض قدره 0.21 مقارنة بعام 2022، نتيجة تراجع معيار بناء التوافقات السياسية. كما كشفت الهيئة أن مصفوفة مخاطر الرشوة منحت المغرب درجة 56 في 2024، وهي نسبة أعلى من المتوسط العالمي البالغ 48.74، بينما ارتفع مستوى الخطر في مؤشر شفافية الحكومة والإدارة العامة من 64 إلى 65.

واختتمت الهيئة تقريرها بالتأكيد على أن تحقيق نتائج ملموسة في مكافحة الفساد يستدعي تعبئة وطنية شاملة وتنسيقًا مؤسساتيًا فعالًا بين مختلف الفاعلين، معتبرة أن ذلك يمثل رافعة أساسية لتعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين وتحسين صورة المملكة في المؤشرات الدولية.