ركن الدين مريم
يتواصل الجدل حول “معضلة” حراس السيارات بمدينة الدار البيضاء، فبعدما تفتقت قريحة مجلس المدينة عن “دفتر تحملات”، رام به وضع حد للتسيب والفوضى اللذين وسما النشاط لعقود، كشف مصدر مهني لـ”مدار 21” أن التسعيرة الموحدة التي تمت مناقشتها خلال اجتماع اللجنة المخصصة للموضوع ستفرض على أصحاب السيارات أداء درهمين إلى 3 لحراس السيارات، مع مضاعفة التسعيرة بالنسبة للحراسة الليلية.
وإذا كان القرار لم يلقَ استحسان عدد كبير من أصحاب السيارات بالعاصمة الاقتصادية، الذين لم يروا فيه إلا “شرعنة” للتسيب ذاته وإضفاء لصبغة قانونية على خدمة “زائدة عن اللزوم”، يُفترض أنها مضمنة في تكاليف الضريبة السنوية على المركبات، مما يستوجب على الجماعة التي ينتمي لها الحارس أن تتكفل براتبه، وفق ما يرونه، فحراس السيارات من جانبهم ينظرون للتقنين بعين الارتياح.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس جميعة “الأمل” لحراس السيارات، عبد الله أوهيا، أنه بعد التصويت على دفتر التحملات الذي ينتظر أن يقنن الحرفة، اتضح أنه تم إقصاء المهنيين والمجتمع المدني المهتم من تشكيلة لجنة المراقبة، والتي ستتكون من الجماعة والسلطة المحلية والمديرية العامة للأمن الوطني، وفق ما كانت عمدة الدار البيضاء قد كشفت عنه في وقت سابق.
كما لاحظ أوهيا أنه بالنسبة للمساحة المخصصة لكل حارس سيارات، والتي كان المهنيون قد طالبوا بإبقائها على ما هي عليه، فقد تم تحديدها في 70 متراً مربعاً طولاً لكل حارس؛ و”هذه نقطة تحتاج بدورها لنقاش وإعادة نظر” يقول المتحدث ذاته.
“باستثناء ذلك نحن كمهنيين ومجتمع مدني نثمن دفتر التحملات ونشكر من سهر على إعداده” يضيف أوهيا، متعهدا بأن المجتمع المدني “بعدما سجل ارتياحه لباقي التدابير التي جاء بها دفتر تحملات مجلس المدينة، سيشرع في تكوين وتأهيل حراس السيارات ليكونوا عند مستوى التظاهرات الكبرى التي ينتظر أن يستضيفها المغرب، بداية بكأس إفريقيا للأمم 2026”.
وينص دفتر التحملات الجديد على أن أي شخص يرغب في مزاولة نشاط حراسة السيارات مطالب بالحصول على رخصة عبر التسجيل بشكل إلكتروني على منصة “رخص”، التي تعد الأولى من نوعها بالمغرب، وفق ما أدلت به عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي.
وسيحصل كل حارس سيارات على الحق في استغلال 70 متر مربع على أقصى تقدير، وذلك بهدف إتاحة مزاولة هذه الحرفة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص؛ كما سيكون على الراغب في الاستفادة من بقعة لممارسة حراسة العربات حجز المنطقة التي يرغب في استغلالها على منصة “رخص”.
كما سيكون كل مزاول لنشاط حراسة العربات مطالباً بالتوفر على بطاقة تحمل توقيع رئيس المقاطعة التي سيشتغل فيها، بالإضافة إلى ارتداء زي موحد يؤشر على كونه منتميا لتلك الحرفة بشكل مرخص.
أما بالنسبة للتسعيرة، فلم يتم بعد تحديدها بشكل نهائي، في انتظار صدورها في “القرار الجبائي”، وبناءً على ذلك ستُعرف أيضاً قيمة ما سيؤديه الحارس لجماعة الدار البيضاء لقاء الاستفادة من الرخصة
We Love Cricket
