تسقيف سن الولوج إلى التعليم: بين دفاع الوزير ونضال المقصيين

اليقين/ نجوى القاسمي

تواصل التنسيقية الوطنية للمقصيين من اجتياز مباراة التعليم نضالها من أجل إرجاع الحق في التوظيف للفئات التي تجاوزت سن 30 سنة، بعد أن فرضت وزارة التربية الوطنية تسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية في قطاع التعليم عند 30 سنة.

وتصف التنسيقية هذا القرار بأنه غير دستوري ويخالف قانون الوظيفة العمومية، معتبرة أنه يحرم حاملي الشواهد من دخول الوظيفة العمومية، ويضعهم خارج المنافسة بشكل غير عادل.

وفي هذا السياق، نظم المعنيون وقفة احتجاجية منذ  غشت الماضي للتنديد بالقرار، مطالبين بالتراجع عنه وإعادة النظر في معايير الانتقاء، بما يتيح لجميع الخريجين الحق في المنافسة. كما أطلقت التنسيقية عرِيضة إلكترونية، تفعيلًا لآليات المشاركة المدنية المكفولة دستوريا، بما في ذلك الملتمسات التشريعية والعَرائض الإلكترونية، بهدف إشراك المواطنين في صياغة السياسات العمومية دون المساس بالثوابت الدستورية للبلاد.

على الجانب الآخر، دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن قرار التسقيف باعتباره وسيلة لضمان مسار مهني طويل الأمد وجاذبية المهنة، ولضمان انتقاء كفاءات شابة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع. وأكد الوزير أن الوزارة تتابع النقاش العمومي وأن باب التعديل غير مغلق، مشيراً إلى إمكانية مراجعة القرار مستقبلاً إذا اقتضت المعطيات الموضوعية ذلك.

واستند الوزير في دفاعه إلى معطيات رقمية وصفها بالموضوعية، حيث بلغ عدد الترشيحات في آخر مباراة نحو 120 ألف مترشح، قبل أن يتم قبول 14 ألفا فقط، مشيرا إلى أن 80 في المئة من الناجحين تقل أعمارهم عن 25 سنة، بينما لم تتجاوز نسبة البالغين 29 سنة 4 في المئة.

 كما أوضح أن 75 في المئة من المقبولين يحملون ميزات جيدة سواء في شهادة البكالوريا أو الإجازة، ما يعكس في نظره تفوق الكفاءات الشابة أكاديميا ومهنيا

إضافة إلى ذلك، لفت الوزير إلى تأثير هذا القرار على قطاع التعليم الخصوصي، موضحا أن بعض الفيدراليات الممثلة للمؤسسات الخاصة تقدمت بشكايات تطالب فيها بتعديل توقيت المباريات، بسبب مغادرة عدد من أطرها التربوية للأقسام لاجتياز الاختبارات، مما يؤدي إلى اضطرابات في سير الدراسة خلال الفترات الحساسة من السنة.

وأكد برادة أن هذه الفئة تجد صعوبة في المنافسة مع الخريجين الجدد الذين لم يسبق لهم الاشتغال، ما يطرح سؤال التوازن في معايير الانتقاء.

من منظور نقدي، يمكن القول إن الدفاع الوزاري يركز على أرقام نسبية وكفاءات شابة، لكنه يغفل الآثار القانونية والاجتماعية على الفئات المستبعدة، بما في ذلك فقدان حقهم المشروع في المنافسة على الوظيفة العمومية. كما أن مقاربة الوزارة التي ترتكز على العمر كمعيار أساسي تتناقض مع مطالب التنسيقية التي تنادي بمراعاة الكفاءة والخبرة بغض النظر عن السن.

بذلك، يبرز الصراع بين موقف الوزارة في البرلمان الذي يبرر التسقيف لضمان جاذبية المهنة وتجديد الموارد البشرية، ونضال التنسيقية الوطنية الذي يسعى إلى استرجاع الحق في التوظيف وإقرار العدالة القانونية والاجتماعية لجميع الخريجين، بما يحقق التوازن بين تحديث المنظومة التعليمية وحقوق المواطنين في الدخول إلى الوظيفة العمومية.