أفصح مكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، هذا اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة الرسمية لعملية التسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات التي تم إحداثها بالخارج.
وأفاد المكتب، أن مجموع المبالغ المصرح بها في الحادي والثلاثين من دجنبر الماضي، أزيد من ملياري درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بخصوص عدد التصريحات المتعقلة بهذه العملية فقد وصلت إلى 658 تصريحا.
وأبرز مكتب الصرف في بلاغ له، أن المبالغ التي تم التصريح بها، توزعت بين أصول مالية وعقارات وكذا مبالغ نقدية.
كما أوضح، أن الأصول المالية تشكل المكون الأساسي للموجودات المصرح بها بقيمة 916,2 مليون درهم، وذلك بنسبة 45 في المائة من إجمالي المبلغ، وتليها العقارات بقيمة 868,3 ملايين درهم بنسبة 43 في المائة من إجمالي التصريحات.
وزاد البلاغ، أن “الموجودات النقدية” احتلت في المرتبة الأخيرة بقيمة 244,7 ملايين درهم، إذ تمثل 12 في المائة من إجمالي المبلغ المصرح به برسم عملية التسوية لغاية متم سنة 2024.
We Love Cricket
