تسوية وضعية المهاجرين بإسبانيا وتسليمهم أوراقا رسمية.. الشرط إثبات الإقامة في البلاد لمدة 5 أشهر للفترة ما قبل 31 دجنبر 2025

تتجه إسبانيا نحو إطلاق واحدة من أكبر عمليات تسوية أوضاع المهاجرين خلال السنوات الأخيرة، في خطوة يُرتقب أن تشمل مئات الآلاف من الأشخاص المقيمين فوق التراب الإسباني دون وضع قانوني مستقر.

وكشفت تسريبات إعلامية وسياسية، يوم الإثنين 26 يناير، عن توصل الأحزاب المشكلة للحكومة إلى اتفاق مبدئي يقضي بتقنين وضعية ما يقارب نصف مليون مهاجر، شريطة إثبات تواجدهم داخل إسبانيا لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل تاريخ 31 دجنبر 2025.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الاستفادة من هذه العملية ستظل رهينة بتقديم وثائق تثبت الإقامة، من قبيل التسجيل في السجل البلدي، أو تقارير طبية، أو عقود خدمات كالكهرباء، إضافة إلى شهادات تحويل الأموال أو أي مستندات رسمية مماثلة.

ويرتقب أن يفتح هذا الإجراء الباب أمام المعنيين بالأمر للحصول على وثائق قانونية تخول لهم الاندماج بشكل أفضل في سوق الشغل والاستفادة من الخدمات الأساسية، في سياق تسعى فيه الحكومة إلى معالجة وضعية فئات واسعة تعيش الهشاشة القانونية والاجتماعية.

وتأتي هذه المبادرة امتداداً لسلسلة عمليات مماثلة شهدتها البلاد في السابق، بلغ عددها ست تسويات كبرى، مكنت من تقنين وضعية أزيد من مليون أجنبي، وفق أرقام رسمية.