شهدت الأيام الأخيرة تحركات مكثفة في عدد من المناطق المغربية، أبرزها مراكش، أكادير، الحوز، فاس، وصفرو، في إطار توزيع المساعدات الرمضانية. وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية تعليمات صارمة للولاة والعمال بضرورة متابعة هذه العمليات عن كثب، لمنع أي استغلال سياسي محتمل، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لعام 2026.
وأفادت مصادر مطلعة بأن التقارير المركزية أبدت قلقًا من إمكانية توظيف أموال مشبوهة في عمليات توزيع “القفة الرمضانية”، حيث انخرط بعض الأعيان والمنتخبين المنتمين إلى أحزاب كبرى في حملات توزيع تستهدف المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وقد أثار ذلك مخاوف من استغلال هذه المساعدات لتعزيز الشعبية في الأوساط المحلية.
وبناءً على ذلك، شددت السلطات على ضرورة تنفيذ رقابة صارمة على مسارات توزيع المساعدات، بما يشمل التدقيق في الشركات الموردة ونقاط البيع المستفيدة، فضلًا عن مراجعة سندات الطلب الخاصة بتزويد المستودعات بالمواد الأساسية، لضمان الشفافية والنزاهة في العملية.
في المقابل، أعرب بعض المواطنين في المناطق المستفيدة عن استيائهم من توقيت هذه الحملات، معتبرين أن ظهور صور شخصيات سياسية في وسائل الإعلام المحلية خلال عمليات التوزيع يعزز الشكوك حول وجود دوافع انتخابية خلف هذه المبادرات. وفي منطقة الحوز مثلًا، تم توزيع المساعدات بشكل علني، ما دفع البعض إلى اعتبارها محاولة لاستمالة الناخبين في منطقة ذات خصوصية اجتماعية حساسة.
إضافة إلى ذلك، كشفت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية تلقت تقارير تفيد بتقسيم عمليات توزيع المساعدات، الممولة من ميزانيات جماعات ترابية تحت بند “هبات ومعونات لصالح المحتاجين”، إلى مراحل متعددة. ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن بعض رؤساء المجالس الجماعية يضغطون على رجال الأعمال والمقاولين العاملين في نطاق نفوذهم للمساهمة في توزيع المواد الغذائية، عبر جمعيات مجتمع مدني يديرها مقربون منهم، مما زاد من المخاوف بشأن استغلال هذه المبادرات الإنسانية لأغراض انتخابية.
