تصاعد أسعار المحروقات بالمغرب يلوح في الأفق وسط توتر الشرق الأوسط وهيمنة الشركات على تحديد الأثمنة

تترقب عيون مستهلكي المحروقات في المغرب موجة جديدة من الزيادات في أسعار “الغازوال” و“البنزين”، وذلك بعد الارتفاع الأخير الذي سُجّل في منتصف شهر مارس الجاري، في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب في الشرق الأوسط، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحسب معطيات مهنية، فإن هذه الزيادة المرتقبة أصبحت “شبه مؤكدة”، رغم بعض المؤشرات الدبلوماسية التي توحي بإمكانية تهدئة الأوضاع، من قبيل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مباحثات مرتقبة بين واشنطن وطهران، في محاولة لنزع فتيل الأزمة ومنع توسعها إقليمياً.

في هذا السياق، أكد مصدر مسؤول من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن توقيت الزيادة المرتقبة وكيفية تنزيلها يظلان غير محددين بشكل دقيق، مشيراً إلى أن القرار النهائي يبقى بيد الشركات الموردة والموزعة، التي تتحكم في تحديد الأسعار دون إشراك مهنيي المحطات في عملية اتخاذ القرار.

ويطرح هذا الوضع، من جديد، إشكالية تحرير سوق المحروقات بالمغرب، في ظل غياب آليات فعالة لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع توالي الزيادات التي تثقل كاهل الأسر المغربية وتؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكلفة النقل والطاقة