متابعة…
صرح المحامي ورئيس المؤسسة المغربية للشفافية محاربة الفساد ذ.رشيد أغزاف على خلفية البيان الذي ذُيل بتوقيعات الجهات الصادرة عنها هذه الوثيقة، هذه الاخيرة والتي تم نشرها في وقت سابق،جاءت عقب الطلب الذي تقدمت به المؤسسة إلى كل من عامل إقليم تنغير ووالي جهة درعة تافيلالت أكد أن هذا البيان تم عرضه على المكتب التنفيذي للمؤسسة والذي إعتبر الأمر عادي جدا على اعتبار أن كل فعل يليه لزوما رد فعل.
وأوضح المتحدث نفسه أن مضمون البيان التوضيحي لا ينسجم مع مضمون الطلب الذي تقدمت به المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد لأن الأمر لا يتعلق باتهام لأية جهة كانت وإنما فقط طلب فتح تحقيق في واقعة رصدتها المؤسسة التي يرأسها، موضحا أن المؤسسة لا تؤكد كما أنها لا تنفي صحة هذه الوقائع وأنها تنتظر شأنها شأن جميع المتتبعين للشأن العام المحلي نتائج التحقيق الذي ستجريه الجهات الموجه إليها الطلب.
وأضاف رئيس الهيئة الحقوقية ذ.رشيد أغزاف أن المؤسسة مستقلة وتشتغل في المجال الحقوقي طبقا للقانون ووفق نظامها الأساسي، وقد ثمن في معرض تصريحه استعداد الأعضاء الموقعين على البيان التوضيحي تقديم التوضيحات أمام جميع المؤسسات المختصة،غير أنه من غير المقبول حسب ذات المتحدث أن يصف الأعضاء الموقعين للبيان الطلب الذي تقدمت به المؤسسة بالتصرفات “الصبيانية” أو أن ذلك يهدف خدمة أجندات سياسية، وذلك لكون المؤسسة هي إطار حقوقي تشتغل على ملفات كثيرة بشكل مستقل دون توجيه من أية جهة كانت وأن تقديم طلبات من هذا النوع يبقى حقا ثابتا لكل المواطنين أفرادا أو هيئات أو جمعيات دون أن يندرج ما قامت به المؤسسة في ما أسماه الموقعين على البيان الحرب بالوكالة أو هجومات وضربات غاشمة ضد الرئيس، مؤكدا في ذات السياق أن قرارات المؤسسة يتخذها المكتب التنفيذي لها بعد دراستها دراسة معمقة.
وأكد رئيس المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد على أن المؤسسة انخرطت منذ تأسيسها في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد لتحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب،وهذا ما فتئ جلالة الملك محمد السادس على التأكيد عليه في جميع خطبه وجميع الرسائل التي يوجهها إلى الملتقيات والمناظرات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية التي تنعقد لمناقشة المواضيع ذات الصلة بمحاربة الفساد في تدبير الشؤون العامة ومحاربة الرشوة.
واختتم المتحدث بالتأكيد على الدور الكبير الذي يقوم به المجتمع المدني والحقوقي في تخليق الحياة العامة وفي الوقوف في وجه الظلم والاستبداد والاستفزاز مؤكدا أن المؤسسة ماضية في طريقها وخطها النضالي ولن تتوانى في الكشف عن جميع مظاهر الفساد أينما كانت وأيا كان من صدرت عنه.
وقد ثمن المتحدث في الأخير التفاعل الإيجابي الذي حضت به خطوة المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد والتي خلقت نقاشا كبيرا وصحيا في مجال واسع.
