سعيدة عكي
أعلنت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكارهاالشديد لاغلاق الوزارة باب الحوار القطاعي بشكل مفاجئ.
واعتبرت ذلك تنصلا من الالتزامات المتفق عليها في اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023،
وكذلك تجاهلا للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات الشغيلية التعليمية، جاء هذا الموقف بعد النجاح الكبير للإضراب العام الإنذاري، والذين نظمته النقابة يوم 5 فبراير 2025 ،والذي شهيد انخراطا واسعا من قبل الشغيلة التعليمية ،وترى النقابة أن إغلاق باب الحوار، ومحاولة الإتفاف على الاتفاقيات المبرمة ، يعكس قصورا في الرؤية وضبابية في فهم طبيعة القطاع والتحديات التي تواجه الساحة التعليمية.
وفي هذا السياق قرر المجلس الوطني للنقابة تسطير برنامج نضالي تصعيدي مفتوح على كل الاشكال، وفوض للمكتب الوطني صلاحية تدبير المرحلة، بما تتطلبه من عمل نضالي وحدوي على أرضية وحدة مطالب نساء ورجال التعليم.
كما دعى المجلس كافة الأجهزة النقابية وعموم مناضلي مناضلات النقابة وكل الشغيلية التعليمية، إلى رص الرفوف والرفع من وثيرة التعبئة ،والاستعداد لخوض النضال لفرض تنفيذ الاتفاقات والالتزام بالتعهدات ،والدفاع عن المدرسة العمومية.
وكذلك عن الكرامة الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة ، لكل فئات الشغيلة التعليمية ،
من جانبها عقدت وزارة التربية الوطنية جلسة حوار ثنائية يوم 11 فبراير 2025 ،مع الجامعةالوطنية للتعليمة والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الوزير محمد سعد برادة،يأتي هذا اللقاء في إطار دعوه موجهة من الوزير ،في وقت نددت فيه النقابات التعليمية الاربعة الأخرى ،باغلاق الوزارة لجولات الحوار الإجتماعي دون إتمامه.
وتستمر هذه التطورات في تأجيج الصراع بين الحكومة والنقابات التعليمية، ما يضع مستقبل الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم أمام تحديات كبيرة
