تعاون كبير بين المغرب وامريكا في هذه المجالات

أكد القرار الذي تم تقديمه إلى الكونغرس الأمريكي على أهمية العلاقات الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً منذ دخول اتفاق التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ في عام 2006. كما سلط التقرير الضوء على التقدم الكبير في المبادلات الفلاحية بين البلدين، معتبراً أن هذه الاتفاقية كانت نقطة انطلاق لتوسيع التعاون التجاري بين الجانبين.

وأشار القرار إلى التعاون الوثيق بين المغرب والولايات المتحدة في مجالات الأمن الإقليمي، مكافحة الإرهاب، والتنسيق العسكري، حيث تم تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة التهديدات الأمنية في المنطقة. كما تم تناول التعاون في الحد من انتشار الأسلحة النووية ومحاربة الاتجار غير المشروع في الأسلحة، مشيراً إلى أهمية التنسيق المستمر في هذه القضايا الحساسة التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي.

تناول القرار الدور الحيوي الذي يلعبه المغرب في دعم الاستقرار الإقليمي، لا سيما في إطار اتفاقيات “أبراهام”، التي مهدت الطريق لتوسيع علاقات المغرب مع دول أخرى في المنطقة. وأشاد القرار بكثافة العلاقات المغربية الأمريكية في مجالات الثقافة، التعليم، والعمل الإنساني، معتبراً أن هذه المبادرات تساهم بشكل كبير في تعزيز العلاقات بين الشعبين والنهوض بالمصالح الاقتصادية والأمنية المتبادلة.

كما تناول القرار أهمية التعاون المستمر بين الولايات المتحدة والمغرب في مجالات التجارة، الأمن، الانتقال الرقمي، والعمل الإنساني. وقد أشار إلى أن الشراكة بين البلدين تواجه فرصاً وتحديات مشتركة، ما يتطلب تعزيز التعاون المستقبلي بما يخدم المصالح المشتركة. كما شدد على ضرورة العمل معاً لضمان أن تتطور العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي وتاريخي بحلول عام 2027، بما يتماشى مع الأهداف المشتركة للطرفين.
في الختام، أكد القرار على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة، مشيداً بالجهود المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، وداعياً إلى تعزيز هذه الشراكة لتحقيق المزيد من النجاحات والتقدم في المستقبل.