صادقت الحكومة على تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تبسيط مسطرة تفويت الديون المتعثرة لفائدة مؤسسات الائتمان، في خطوة تروم تعزيز دينامية التمويل وتقوية استقرار القطاع البنكي.
وتسعى هذه التعديلات إلى إرساء إطار قانوني أكثر وضوحًا ومرونة، يسمح للبنوك بالتخلص من الديون غير المستخلصة عبر تحويلها إلى مؤسسات متخصصة، بما يخفف الضغط على ميزانياتها ويمكّنها من توجيه موارد إضافية نحو تمويل المقاولات والأفراد.
ويرى خبراء أن هذه الخطوة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في المنظومة المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما يُرتقب أن تواكب هذه الإجراءات توجيهات بنك المغرب الرامية إلى تعزيز الحكامة المالية وضمان توازن النظام البنكي.
وتؤكد مصادر حكومية أن الإصلاح الجديد يندرج ضمن رؤية شاملة لإصلاح القطاع المالي، بما يواكب التحولات الاقتصادية ويستجيب لمتطلبات السوق
We Love Cricket
