اليقين/ بتصرف
كشفت المديرية العامة للجماعات المحلية عن معطيات جديدة تتعلق بتفعيل المساطر القضائية الخاصة بعزل المنتخبين المحليين، وذلك في إطار التنسيق بين وزارة الداخلية والولاة والعمال والوكالة القضائية للمملكة، تطبيقاً لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.ووفق معطيات رسمية، توصلت المديرية بـ 216 طلباً لعزل منتخبين أحيلت جميعها على المحاكم الإدارية المختصة، التي أصدرت بدورها أحكاماً في الملفات المعروضة والمتعلقة بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية.
كما أسفرت هذه المساطر عن حل ثمانية مجالس جماعية استنادا للمادتين 72 و73 من القانون التنظيمي، بسبب اختلالات “مسيئة لحسن سير المرفق الجماعية وتسبّبها في تعطيل مصالح الساكنة نتيجة صراعات وتجاذبات داخلية.
إضافة إلى ذلك، توصلت المديرية بـ18 ملفا قضائيا تقدم بها منتخبون يطالبون بتفعيل مقتضيات تخص العزل أو حالات تنازع المصالح أو العدول عن الاستقالة، غير أن المحاكم الإدارية رفضتها جميعا
.وفي ما يتعلق بإقامة بعض المنتخبين خارج أرض الوطن، أكدت المديرية أنه، بناءً على تقارير الولاة والعمال، تم تطبيق المادة 69 من القانون التنظيمي وإصدار قرارين لوزير الداخلية يقضيان بإقالة رئيس جماعة ونائب رئيس بعد ثبوت إقامتهما الدائمة خارج المغرب.
كما كشفت الأرقام أن عدد المتابعات القضائية الجارية في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية بلغ 302 متابعة، من بينها:52 رئيس جماعة69 رئيسا سابقا57 نائباً للرئيس124 عضوا جماعياوتلقت المديرية أيضاً 291 شكاية من منتخبين ومواطنين وجمعيات، تخص مخالفات في التعمير والمالية والإدارة العامة، إضافة إلى حالات اشتباه في تضارب المصالح. وتمت إحالة عدد من هذه الملفات على المفتشية العامة للإدارة الترابية وعلى السلطات الترابية المختصة لإجراء الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاقتضاء.
We Love Cricket
