أطاحت السلطات الإسبانية بشبكة إجرامية تنشط في استغلال المهاجرين المغاربة في العمل القسري داخل ضيعات فلاحية بمنطقة “لاريوخا” شمال البلاد، في قضية وُصفت بأنها من أخطر ملفات الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة.
وحسب بيان للحرس المدني الإسباني، فإن العملية الأمنية التي حملت اسم “لاندرورت” استمرت لأسابيع، وأسفرت عن تحرير 45 شخصًا من بينهم ثلاثة قاصرين، كانوا يُجبرون على العمل في ظروف مهينة وغير إنسانية. كما جرى توقيف سبعة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في جرائم الاتجار بالبشر، واستغلال العمال، وتبييض الأموال، عقب مداهمة عدد من الضيعات والمستودعات.
وكشفت التحقيقات أن الضحايا كانوا يُستقطبون من مدن إسبانية مختلفة ثم يُنقلون إلى ضيعات بمنطقة لاريوخا السفلى، حيث يُجبرون على العمل دون عقود قانونية مقابل أجر لا يتعدى أورو واحد عن كل كيلوغرام من الفلفل، مع إلزامهم بدفع نحو 150 أورو شهريًا مقابل الإقامة في مساكن مكتظة ومتهالكة.
وخلال المداهمات، عثرت الشرطة على غرفة مغلقة من الخارج ينام فيها زوجان على الأرض داخل مساحة ضيقة تفتقر للتهوية، ما أثار صدمة عناصر التحقيق. وأكد متحدث باسم الحرس المدني أن بعض الفلاحين المحليين كانوا على دراية بما يجري، منتقدًا “التبريرات الاقتصادية التي تُستعمل للتغطية على ممارسات استعبادية”.
وأسفرت العملية عن حجز 22 ألف أورو نقدًا، ومجوهرات بقيمة 2500 أورو، وسيارتين، بالإضافة إلى وثائق مالية تثبت تورط الشركة المالكة في تحويلات مشبوهة، ليتم على إثرها تجميد حسابات مصرفية وتعليق نشاط الشركة المتورطة.
