تقارير رسمية تؤكد مخالفة صاحب قصر بوسكورة للرخصة والتصميم المعتمد

اليقين/ نجوى القاسمي

أثارت قضية مشروع قصر بوسكورة جدلا واسعا بعد أن كشفت تقارير رسمية عن سلسلة من التجاوزات القانونية الخطيرة التي ارتكبها صاحب المشروع، والتي استلزمت في النهاية إصدار قرار هدم للمبنى. القضية عكست فشل الالتزام بالمساطر القانونية رغم التحذيرات المتكررة من السلطات المحلية.

كشف رئيس جماعة بوسكورة، عبد الكريم المالكي، أن تقريرين صادرين عن المفتشية العامة للإدارة الترابية والمجلس الجهوي للحسابات، أثبتا أن صاحب مشروع قصر بوسكورة ارتكب مخالفات تتعلق بالبناء والتصميم، استلزمت اتخاذ إجراءات صارمة ضد المشروع.

وأوضح المالكي أن المستثمر حصل على رخصة تصميم تعديلي سنة 2021 لإنشاء “دار الفرس”، دون تحديد المساحة المبنية، وهو ما يتعارض مع مقتضيات قانون التعمير 12/90. وبحسب التصريحات لدى مصلحة الجبايات بالجماعة، فقد أدى المستثمر واجبات بناء بلغت 34.600 درهم فقط، مقابل تجاوزات بلغت مساحتها 4300 متر مربع، أي ما يفوق بكثير المبالغ المدفوعة.

وأضاف رئيس الجماعة أن المستثمر لم يلتزم أيضا بأداء الضريبة عن الأراضي غير المبنية التي شملها الترخيص لاحقا، كما ارتكب سلسلة مخالفات منذ سنة 2020، منها بناء حائط سياج وحفر طابق تحت أرضي وإنشاء أساسات وأعمدة إسمنتية على مساحة تتجاوز 1500 متر مربع، بالإضافة إلى طابق تحت أرضي ثانٍ على مساحة 900 متر مربع، بدلاً من بناء مسكن قروي مكون من طابق سفلي وطابق أول كما هو منصوص عليه في الرخصة.

وأشار المالكي إلى أن السلطات المحلية أعطت أوامر فورية بإيقاف الأشغال، كما تم إشعار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، وعامل الإقليم، ومدير الوكالة الحضرية، والجماعة. ورغم ذلك، استمر المخالف في التجاوز، ما استدعى إصدار محضر معاينة سنة 2022 وقرار هدم أول، ثم قرار ثانٍ بالهدم سنة 2023، دون الامتثال للتعليمات الرسمية.

وأكد رئيس الجماعة أن عامل إقليم النواصر طلب رسميا سحب رخصة البناء، استنادا إلى محاضر المعاينة وتقارير اللجنة الإقليمية لليقظة، نظراً لتجاوزات التصميم المرخص وعدم احترام القوانين المعمول بها.