كشف تقرير صادر عن مؤسسة “Eurosec” الأوروبية أن وتيرة تهريب الهواتف الذكية من أوروبا نحو القارة الإفريقية تشهد ارتفاعاً مطرداً، مشيراً إلى أن المغرب يُعد من أبرز الوجهات التي تستقبل هذه الأجهزة خارج الأطر الجمركية القانونية.
وأوضح التقرير أن آلاف الهواتف المستعملة أو المجددة تغادر الموانئ الأوروبية سنوياً نحو شمال إفريقيا دون الخضوع للإجراءات الجمركية، لتُباع في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة ولكن بمعايير جودة وسلامة غير مضمونة.
وقدّر التقرير حجم الهواتف المهربة إلى المغرب بنحو 500 ألف وحدة سنوياً، ما يتسبب في خسائر مالية تناهز ملياري درهم من عائدات الجمارك والضرائب. ويُعزى تفاقم هذه الظاهرة إلى الطلب المرتفع على الأجهزة الذكية، إضافة إلى ثغرات في مراقبة السلع المستعملة والمجددة واستغلال شبكات تهريب منظمة لمسارات التوريد عبر الحدود.
وأشار التقرير إلى أن لهذه التجارة انعكاسات اقتصادية وأمنية وبيئية متعددة، فهي تضعف السوق القانونية وتخلق منافسة غير عادلة، كما تشكل تهديداً للأمن السيبراني نتيجة احتمال احتواء الأجهزة على برمجيات خبيثة. أما بيئياً، فتسهم في تفاقم النفايات الإلكترونية الناتجة عن الأجهزة غير الصالحة للاستعمال.
وبيّنت المعطيات أن نحو 75% من الهواتف المهربة مستعملة، و20% غير صالحة للاستعمال، بينما 5% فقط يُعاد تدويرها أو إصلاحها.
ورغم الجهود التي تبذلها إدارات الجمارك والأمن المغربي لمكافحة الظاهرة، فإن التقرير يرى أن مستوى التهريب لا يزال مرتفعاً، داعياً إلى مقاربة مؤسساتية شاملة تعالج جذور المشكلة بدل الاكتفاء بالإجراءات الزجرية.
ويقترح التقرير حزمة من التدابير تشمل تشديد المراقبة على الموانئ والممرات البرية والجوية، وتفعيل تقنيات تتبع الأجهزة عبر أرقام IMEI، إلى جانب تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية بشأن شحنات الأجهزة المستعملة والمجددة.
كما دعا إلى حملات توعية للمستهلكين بمخاطر شراء الأجهزة المهربة، وتشجيع قنوات إعادة التدوير الرسمية، وخلق آليات تحفيزية للاستثمار في إصلاح الهواتف محلياً بما يسهم في خلق فرص عمل وتقليل الأثر البيئي.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن مكافحة تهريب الهواتف الذكية تتطلب تعاوناً دولياً وإصلاحات داخلية عاجلة لحماية الاقتصاد الوطني وسوق الاتصالات والمستهلك والبيئة في آن واحد.
We Love Cricket
