اليقين/ نجوى القاسمي
أفاد تقرير اقتصادي حديث لصحيفة اقتصاد الشرق أن الاستثمارات المرتبطة باستضافة كأس العالم 2030 باتت تشكل القاطرة الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2026، في ظل دينامية استثمارية متسارعة تشمل البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وأوضح التقرير أن المغرب حقق خلال سنة 2025 نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة، وهو أعلى مستوى يسجل منذ أربع سنوات، مدفوعا بتحسن أداء قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات، إضافة إلى انتعاش ملحوظ في بورصة الدار البيضاء مع تزايد تدفقات الاستثمارات.
وسجّل المصدر ذاته أن الموسم الفلاحي الأخير يحمل مؤشرات إيجابية توحي بإنتاجية مرتفعة خلال السنة المقبلة، بعد فترة اتسمت بتوالي سنوات الجفاف. كما ساهم تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 في إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة، من خلال ارتفاع عدد الوافدين وتزايد العائدات المرتبطة باستقطاب الجماهير إلى مختلف مدن المملكة.وفي موازاة ذلك، أطلقت المملكة ورشاً واسعاً لتحديث البنية التحتية، باستثمارات تفوق 100 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل تأهيل وتوسعة الملاعب، تطوير المطارات، تمديد شبكة السكك الحديدية، وإنجاز طرق سريعة جديدة، إلى جانب تشييد ملعب ضخم بمدينة الدار البيضاء بطاقة استيعابية تصل إلى 115 ألف متفرج.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة تعتزم ضخ استثمارات عمومية تفوق 380 مليار درهم، بزيادة تناهز 12 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، موزعة بين القطاعات الوزارية والصندوق السيادي محمد السادس للاستثمار.
ونقل التقرير عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن هذه الاعتمادات ستوجَّه أساسا لتوسيع المطارات، تطوير النقل البري، وتسريع إنجاز ميناءين استراتيجيين شمال وجنوب البلاد، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمطارات إلى 80 مليون مسافر في أفق 2030، وزيادة عدد السياح إلى 26 مليون زائر بنهاية العقد.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يظل ملف التشغيل أحد أبرز التحديات، إذ تتجاوز نسبة البطالة 13 في المائة، وترتفع إلى نحو 38 في المائة في صفوف الشباب، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
ولفت التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس أمم إفريقيا 2025 ستشكل قاعدة داعمة للاستعدادات الخاصة بمونديال 2030، مع اعتماد آليات تمويل مبتكرة، تشمل شراكات مع القطاع الخاص، وعمليات بيع أصول عقارية للدولة مع إعادة استئجارها، بهدف تعبئة أزيد من 13 مليار دولار، وتقليص عجز الميزانية إلى حدود 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
