
اليقين/ تقرير
أظهر تقرير حديث صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة وجود اختلالات بنيوية عميقة في منظومة الإسعاف الطارئ بالمغرب، محذّراً من تداعياتها المباشرة على ارتفاع حالات الوفيات القابلة للتفادي، خصوصاً تلك الناتجة عن حوادث السير والأزمات الصحية الحادة.
وفق التقرير، سجل المغرب 2922 وفاة جراء حوادث السير خلال الفترة الممتدة بين يناير وغشت 2025، بزيادة 23,8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024. فيما تصدرت أمراض القلب والشرايين أسباب الوفاة بنسبة 23,4%، من بينها 252 ألف حالة مرتبطة بارتفاع ضغط الدم.
كما أشار التقرير إلى تزايد الوفيات المنزلية، وهو مؤشر صريح على ضعف التدخل السريع في حالات الطوارئ، الأمر الذي يعكس قصور المنظومة في التصدي للحالات الحرجة في “الساعة الذهبية” الحاسمة، مثل النزيف الحاد، إصابات الرأس، الأزمات القلبية، السكتات الدماغية، وضيق التنفس.
على الرغم من إطلاق خدمة SAMU سنة 2005 وتعميم رقم النداء 141 ابتداء من 2012، يبرز التقرير محدودية انتشار المنظومة على الصعيد الوطني، مع توقفات متكررة في مراكز كبرى بالرباط والدار البيضاء، رغم الموارد المالية المخصصة لها.
وأشار التقرير إلى أقسام المستعجلات المكتظة ونقص الموارد البشرية والتجهيزات والأدوية، إضافة إلى أسطول سيارات الإسعاف البالغ نحو 620 سيارة، الذي يعاني من التقادم والعطل المتكرر، فيما بقيت أكثر من 100 سيارة جديدة مقتناة سنة 2015 خارج الخدمة بسبب كلفة الصيانة والوقود.
كشف التقرير عن ضعف التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة في الطوارئ، بما في ذلك الوقاية المدنية والمستشفيات والجماعات المحلية، ما يؤدي إلى ضياع جزء مهم من نداءات الاستغاثة.
وعلى صعيد الموارد البشرية، يظل الخصاص كبيرا، حيث لا يتجاوز عدد أطباء المستعجلات 30 طبيبا مقابل نحو 4000 ممرض متخصص على الصعيد الوطني، ما يضع ضغطاً هائلاً على المنظومة في مواجهة الحالات الطارئة.
استعرض التقرير تجارب دولية ناجحة في مجال الطوارئ الصحية، داعياً إلى اعتماد نظام موحد للنداءات، واستخدام تقنيات تحديد المواقع، وتعزيز التكوين المستمر، وتوفير وحدات متنقلة مجهزة للتدخل خلال أقل من عشر دقائق، مع اللجوء إلى الإخلاء الجوي عند الضرورة.
توصي الشبكة بإطلاق إصلاح شامل ومستعجل لمنظومة الإسعاف الطارئ، يشمل:اعتماد قانون إطار موحد
إنشاء مركز وطني لتنسيق النداءات تحديث أسطول سيارات الإسعاف تعزيز التكوين والتدريب المستمر توفير تمويل مستدام إدماج خدمات الإسعاف ضمن التغطية الصحية الأساسي
واختتم التقرير بالتأكيد على أن بناء شبكة إسعاف وطنية فعّالة ليس خيارا، بل ضرورة لحماية الحق في الحياة وإنقاذ الأرواح والحد من الوفيات المرتبطة بالحوادث والأمراض الطارئة.
We Love Cricket



