وفقا للتقرير السنوي للمرصد الإفريقي للتنمية وإعادة الإدماج، يحتل المغرب المرتبة الثانية على الصعيد الإفريقي في استقبال المهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء، مباشرة بعد جنوب إفريقيا، كما يأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد طلبات اللجوء، بعد كل من جنوب إفريقيا وأوغندا.
ويكشف التقرير أن أكثر من 87 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية يعيشون حاليًا على الأراضي المغربية، من بينهم أكثر من 6 آلاف قاصر، في حين سجّل المغرب 12.300 طلب لجوء خلال سنة 2023.
ورغم أن حوالي 25 ألف مهاجر استفادوا من إدماج جزئي، بفضل حملات تسوية الوضعية وبرامج الولوج إلى التعليم، والصحة، والتكوين المهني، فإن أكثر من 40 ألف مهاجر ما زالوا يعتبرون المغرب مجرد محطة عبور نحو أوروبا.
ويشير التقرير إلى أنه، رغم الجهود المبذولة منذ سنة 2013 في إطار سياسات الإدماج، فإن قدرات الاستقبال في المغرب بدأت تظهر مؤشرات إنهاك، كما تبقى هذه البرامج محدودة في نطاقها وفعاليتها، لا سيما في مجالي الشغل والسكن.
أمام هذا الوضع، تزداد الضغوط على البنيات التحتية العمومية، التي تعاني أصلا من هشاشة، فيما يجد المغرب نفسه، رغما عنه، يتحول تدريجيا إلى وجهة دائمة لفئات سكانية تهرب من الحروب والفقر وانعدام الاستقرار. وتدعو هذه المعطيات إلى تفكير جدي حول حدود قدرة الاستقبال، وضرورة تبني مقاربة متوازنة تجمع بين المسؤولية الإنسانية، والاستقرار الاجتماعي، والمصالح الوطنية
