اليقين/ نجوى القاسمي
تتواصل التحذيرات بشأن وضعية أنظمة التقاعد بالمغرب، في ظل اختلالات بنيوية تعصف بقدرتها على الاستمرار وضمان حقوق المنخرطين.
فحسب تقرير صادر عن مؤسسة الوسيط، لم تعد الإشكالات مرتبطة فقط بالأرقام والعجز المالي، بل تمتد إلى منظومة التدبير والإجراءات الإدارية التي تؤخر احتساب المعاشات وتقلص من قيمتها الفعلية.ومن أبرز هذه الاختلالات تسجيل أخطاء متكررة في تحويل الاشتراكات بين الأنظمة، ما يعقّد عملية التصحيح ويؤدي إلى تأخر احتساب المستحقات عند بلوغ سن التقاعد
. كما كشفت المؤسسة عن حالات عديدة لعدم التصريح بفترات العمل، وهو ما ينتج عنه خفض المعاش النهائي، ويحمّل المتقاعد عبء تسوية وضعيته المالية لاحقاً، مع أداء الغرامات وفوائد التأخير رغم أن المسؤولية تعود في غالب الأحيان إلى الإدارات المشغّلة
وإلى جانب ذلك، لا تزال مساطر تصحيح الأخطاء تتسم بالتعقيد والبطء في غياب آليات واضحة وفعّالة، مما يدفع المتقاعدين إلى دوامة إدارية مرهقة. ويزيد ضعف مبالغ المعاشات من هشاشة الفئات المتقاعدة، خصوصا بعد اقتطاع واجبات التغطية الصحية، الأمر الذي يحدّ من دورها في توفير الأمن الاجتماعي والعيش الكريم
.على المستوى المالي، كشف تقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن تفاقم العجز التقني للصندوق المغربي للتقاعد، الذي بلغ خلال سنة 2024 ما مجموعه 9,24 مليار درهم.
ورغم تسجيل تحسن طفيف مقارنة بسنة 2023، إلا أن العجز ظل مرتفعا داخل نظام المعاشات المدنية بما قدره 7,43 مليار درهم، فيما سجل نظام المعاشات العسكرية عجزا بلغ 1,81 مليار درهم جرى تمويله من الميزانية العامة للدولة
ويرجع التحسن المؤقت المسجل خلال سنة 2024 إلى الزيادة في الأجور التي جاءت في إطار جولة الحوار الاجتماعي ليوم 29 أبريل 2024، والتي أسهمت في ارتفاع المساهمات والتخفيف جزئياً من الاختلالات المالية.
لكن التقارير الرسمية، وعلى رأسها تقارير بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، تؤكد أن هذا التحسن ظرفي ولا يعكس معالجة جوهرية للعجز الهيكلي المتنامي.
في ضوء هذه المؤشرات، يبدو أن ملف التقاعد في المغرب لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل، فاستدامة الصناديق وضمان الكرامة المعيشية للمتقاعدين صارا رهينين بإصلاحات تصحح مكامن الخلل وتعيد الثقة في واحد من أهم أعمدة الحماية الاجتماعية.
We Love Cricket
