أصدرت التنسيقية الوطنية لطلبة وخريجي شعبة القانون بيانًا استنكاريًا عبّرت فيه عن استيائها من مستجدات مباريات وزارة العدل، معتبرة أن عدداً من الشروط المعتمدة تطرح إكراهات حقيقية أمام خريجي القانون وتمسّ بمبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى المهن القانونية.
وأوضح البيان أن التنسيقية تستغرب من إسناد بعض الاختصاصات القانونية لتخصصات مغايرة، في خطوة اعتبرتها غير منسجمة مع طبيعة التكوين القانوني، كما عبّرت عن رفضها لمضامين مشروع قانون مهنة المحاماة، خاصة ما يتعلق بتحديد سن الولوج في 40 سنة واشتراط التوفر على شهادة الماستر، وهو ما قد يقصي فئات واسعة من الخريجين.
وفي ختام بيانها، شددت التنسيقية على جملة من المطالب، من بينها رفض كل أشكال الإقصاء التي تطال خريجي شعبة القانون، والدعوة إلى مراجعة شروط الولوج بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص، إلى جانب إعادة النظر في مشروع قانون المحاماة، خصوصًا ما يرتبط بشرطي السن والشهادة.
كما دعت إلى فتح المباريات بشكل منتظم، مع ضمان الشفافية في مختلف مراحلها، بما يعزز ثقة الطلبة والخريجين في منظومة الولوج إلى المهن القانونية.
We Love Cricket
