قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير بمتابعة امرأة ووسيطها في حالة اعتقال، وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات. يأتي ذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارات قانونية، بينما توبع الشريك بتهمة الوساطة.
تأتي هذه الخطوة بعد تحقيقات معمقة قامت بها عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية في تنغير، التي كشفت عن شبكة احتيال استهدفت العديد من الضحايا، خصوصًا من لديهم قضايا معروضة أمام المحاكم. وكانت المتهمة الرئيسية توهم الضحايا بأنها قادرة على مساعدتهم وحل مشاكلهم القانونية.
أظهرت التحقيقات أن المتهمة استغلت ثقة المواطنين البسطاء، حيث تمكنت من خداع ما لا يقل عن 15 ضحية حتى الآن، متنقلة بين هويات مختلفة، منها محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارات قانونية، مما زاد من تعقيد القضية.
We Love Cricket
