أعلنت الهيئة الوطنية للعدول رفضها للصيغة التي صادقت عليها الحكومة المغربية بخصوص مشروع القانون رقم 16.22، معبرة عن استيائها من تمرير المشروع دون الأخذ بملاحظاتها ومقترحاتها المهنية.
وأكدت الهيئة تمسكها بضرورة انسجام القانون مع المقتضيات الدستورية والتوجهات العامة لإصلاح منظومة العدالة، معتبرة أن تجاهل مطالبها يطرح تساؤلات حول مسار العمل التشريعي واستقلالية القرار التشريعي.
وفي خطوة احتجاجية، أعلنت الهيئة عن خوض توقف إنذاري عن تقديم مختلف الخدمات العدلية على الصعيد الوطني يومي 18 و19 فبراير الجاري، مع التأكيد على إمكانية اتخاذ أشكال نضالية إضافية وفق تطورات الملف
We Love Cricket
