توصلت الأستاذة نزهة مجدي بقرار التوقيف المؤقت عن العمل، وذلك بعد نحو شهرين ونصف من اعتقالها على خلفية مشاركتها في الاحتجاجات التي خاضها عدد من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد.
وبحسب معطيات متداولة، فإن قرار التوقيف يأتي في إطار الإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث يتم تعليق مزاولة المهام إلى حين استكمال المساطر القانونية والقضائية المرتبطة بالملف.
وتعود تفاصيل القضية إلى مشاركة الأستاذة المعنية في احتجاجات نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي تطالب بإدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. حيث شهدت هذه الاحتجاجات في فترات سابقة تدخلات أمنية أفضت إلى توقيف عدد من المشاركين.
ويثير هذا التطور جدلا واسعا في الأوساط التعليمية والحقوقية، بين من يعتبر أن قرار التوقيف إجراء إداري قانوني مرتبط بمتابعة قضائية، وبين من يرى فيه تضييقا على حرية التعبير والاحتجاج السلمي.
ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول وضعية الأساتذة المتعاقدين في المغرب، في ظل استمرار مطالب الإصلاح وتحسين شروط العمل داخل قطاع التعليم.
