عرفت جماعة أزمور بإقليم الجديدة صباح اليوم الثلاثاء تطورات مثيرة في ملف فساد إداري، بعدما تم توقيف نائب رئيس الجماعة والمفوض بقطاع الأشغال، للاشتباه في تورطه في قضية رشوة واستغلال للنفوذ.
وجاء هذا التوقيف بعد أقل من 24 ساعة على ضبط مستشار جماعي آخر في حالة تلبس بتلقي رشوة قدرها 3000 درهم داخل أحد المقاهي، إثر شكاية تقدّم بها مواطن مغربي مقيم بالخارج عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة.
وأفادت معطيات أولية أن المستشار الموقوف يُعد من أبرز الوجوه داخل المجلس الجماعي، وله دور محوري في تدبير صفقات الأشغال العمومية بالجماعة، ما يرجّح وجود شبهة فساد ممنهج داخل بعض دواليب التسيير المحلي.
التحقيقات الأولية التي باشرتها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة، كشفت عن تورط المستشار الثاني استنادًا إلى إفادات ومعطيات تم تجميعها بعد توقيف زميله، ما عجل باعتقاله والتحقيق معه.
وبحسب شكاية المواطن المهاجر، فقد تعرّض لابتزاز من طرف المسؤول الجماعي مقابل تسهيل إجراءات إدارية تتعلق بنشاط اقتصادي، ليتم توثيق عملية تسلم المبلغ المالي، وتوقيف المتهمين في إطار عملية أمنية دقيقة.
الحادثة خلفت حالة من الاستياء وسط الساكنة المحلية، وسط مطالب بفتح تحقيق موسّع يشمل تدبير صفقات الجماعة، والكشف عن كافة خيوط هذه القضية التي قد تطيح بمسؤولين آخرين في حال تأكد تورطهم.
We Love Cricket
