اليقين/ نجوى القاسمي
أثار التعديل الأخير الذي قدمته فرق الأغلبية على مشروع قانون تغيير وتتميم ظهير 1984 المتعلق بتعويض المصابين في حوادث السير، جدلا واسعا خلال جلسة اليوم الثلاثاء بمجلس النواب.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، إن القانون يجب أن يُطبق على كل الملفات المفتوحة وليس فقط على الحوادث المستقبلية، معتبرا أن التعديل يمثل خضوعاً لمصالح شركات التأمين على حساب حقوق الضحايا.
وجه نواب المعارضة انتقادات حادة لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، متهمينه بـتقديم شيك على بياض لشركات التأمين وتشريع القانون على المقاس، بعد أن قررت الحكومة تطبيق القانون على الحوادث التي ستقع بعد دخوله حيز التنفيذ، مستثنية الملفات الجارية أمام المحاكم.
ووصف سعيد بعزيز، البرلماني عن الفريق الاشتراكي، هذا التعديل بأنه دفاع عن شركات التأمين ومحاولة للتراجع عن التعهدات السابقة التي كانت تؤكد تطبيق القانون على كل الملفات، داعياً إلى حماية الضحايا من ما سماه مصاصي الدماء
وشارك نواب آخرون من أحزاب مختلفة، من بينهم نهى الموسوي عن حزب التقدم والاشتراكية وهند بناني الرطل عن حزب العدالة والتنمية، في التعبير عن صدمتهم من التعديل، معتبرين أنه تهديد خطير لحقوق المواطنين. فيما شددت فيدرالية اليسار الديمقراطي على أن التأخير في التعويضات يترك الضحايا في وضع هش ويكرس الظلم لصالح لوبيات تحقق أرباحاً من معاناة الناس.
ورد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على هذه الانتقادات موضحا أن الاجتماعات مع شركات التأمين كانت ضرورية لضبط التعويضات بما يتوافق مع العقود الحالية، مشيرا إلى أن أي زيادة في التعويضات ستستلزم بالضرورة رفع أقساط التأمين. وأضاف: هل البرلمان فيه الملائكة؟ البرلمان فيه اللوبيات، وأنا حاولت فقط أن أخطو خطوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظهير 1984.
We Love Cricket
