يشكل تطبيق القانون في المغرب أحد الركائز الأساسية لضمان العدالة والمساواة وتعزيز استقرار المجتمع، إلا أن تفعيل بعض المقتضيات القانونية لا يزال يواجه تحديات عدة، كما يظهر في قضية دكاترة العدول.
فقد عبر عدد من الدكاترة عن استيائهم من تأخر وزارة العدل في إدماجهم مباشرة في مهنة العدول، رغم نص المادة التاسعة من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة الذي يكفل لهم هذا الحق. وقد دفعهم هذا الوضع إلى تقديم ملتمس جماعي إلى وزير العدل للمطالبة بتسريع الإجراءات ورفع الضرر، إلا أن طلباتهم بقيت دون أي رد.
وفي خطوة لاحقة، تواصل الدكاترة مع نائبين برلمانيين تقدموا عبرهما بـ سؤالين كتابيين لوزير العدل للاستفسار عن مصير ملفاتهم. وأوضح الرد الرسمي للوزارة أن التأخر في معالجة الطلبات، التي تجاوز بعضها سنتين، يعود لعدم وجود خصاص في عدد العدول، وحرص الوزارة على عدم إغراق المهنة بتعيينات جديدة.
غير أن هذا التبرير جاء متناقضًا مع إعلان الوزارة أنها تعمل على تعديل القانون المنظم للمهنة لتمكين إدماج 400 ناسخ في خطة العدالة، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الوزارة بتفعيل حقوق الدكاترة وفق المادة التاسعة من القانون.
وفي هذا الإطار، يلتمس الدكاترة من وزير العدل تسريع إدماجهم في خطة العدالة ورفع الظلم الذي لحق بهم، معتبرين أن تأخر الوزارة في معالجة طلباتهم يضع علامات استفهام حول احترامها لمقتضيات القانون وحرصها على العدالة في التعيينات، خاصة في ظل استعدادها لإدماج فئات أخرى على حساب ذوي الأحقية القانونية.
