اليقين/ نجوى القاسمي
أثار نواب حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب جدلا جديدا حول شرعية تمثيلية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ داخل المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعد ما وصفوه بـ”تنامي التجاوزات والممارسات التحايلية” التي تمسّ مصداقية هذه التمثيليات.
ففي سؤال برلماني وجهه النائب مصطفى إبراهيمي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نبّه إلى وجود أشخاص ما زالوا يحتفظون بمقاعدهم داخل المجالس الإدارية رغم فقدانهم أحد الشروط القانونية الأساسية، وهو انتماء أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية التابعة للأكاديمية التي يمثلونها.
وأوضح أن من بين هؤلاء من غادر أبناؤهم المؤسسات التعليمية أو أنهوا دراستهم بها، مما يجعل استمرارهم في هذه المناصب خرقاً صريحاً للقانون وإقصاءً لممثلين شرعيين مؤهلين.
وشدد إبراهيمي على أن هذا الوضع يضعف دور المجالس الإدارية في مواكبة القضايا التربوية ويحدّ من مشاركة أولياء الأمور في اتخاذ القرار، مطالباً الوزير بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح الوضع وضمان احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذه التمثيليات. كما دعا إلى توضيح الآليات المعتمدة لمحاربة التحايل ومراقبة مدى شرعية الممثلين الحاليين والمستقبليين، متسائلاً عن صدور مذكرات أو توجيهات وزارية في هذا الصدد.
ويرى متتبعون للشأن التربوي أن استمرار هذه الممارسات يُفقد المجالس الإدارية دورها الحقيقي ويحوّلها إلى هياكل شكلية تفتقر إلى التمثيلية الحقيقية للأسر، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاح منظومة الحكامة التربوية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة داخل القطاع.
ويأتي هذا الجدل في سياق نقاش أوسع حول آليات انتخاب ممثلي المجتمع المدني داخل أجهزة التدبير التربوي، التي يُفترض أن تجسد المشاركة المجتمعية وتضمن إشراك مختلف الفاعلين في تطوير السياسات التعليمية على المستويين الجهوي والوطني.
