أثار مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي نقاشا حادا بمجلس النواب حول ما يعرف بـ”مجلس الأمناء”.
الوزير عز الدين ميداوي شدد على أن المجلس جهوي وليس لكل جامعة، وأنه يهدف لتوفير الوسائل اللوجستية دون التأثير على استقلالية الجامعات، مشيرا إلى أن اختصاصات مجلس الجامعة كلها تقريرية.
في المقابل، طالبت المعارضة بحذف المجلس وتعويضه بمجلس أكاديمي منتخب يضم الأساتذة والطلبة وكافة المعنيين، معتبرة أن وجوده يمثل ” توجها نحو الوصاية على الجامعة” ويخالف مبدأ الديمقراطية.
وتضم تركيبة مجلس الأمناء ممثلين عن الحكومة، وأعضاء من مجالس الجهات والجامعات، وشخصيات من المجتمع المدني والاقتصادي، فيما يعنى المجلس بتنسيق الجهود لتطوير الجامعات على الصعيد الجهوي وضمان ملاءمة التكوين والبحث العلمي مع متطلبات التنمية .
