يشكل حي حمرية بإقليم جرسيف ثلث ساكنة مدينة جرسيف بحوالي 50 ألف نسمة حسب إحصاء 2014، كما يعتبر خزانا انتخابيا محددا في نتائج مجموع الاستحقاقات الوطنية، كما يضم أزيد من 5300 “براكة” وحوالي 8400 أسرة حسب إحصاء السلطات المعنية بمشاركة ثماني جمعيات تنتمي للمجتمع المدني، المرجع في عملية إعادة إيواء ساكنة هذا الحي في إطار البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” والذي انطلق بجرسيف سنة 2015.
وجاءت هذه العملية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين كل الفئات الاجتماعية من السكن اللائق مع تحسين ظروف عيشهم بشكل يضمن كرامتهم، وكذا إعطاء دفعة جديدة للسياسة الوقائية الرامية إلى الحد من السكن غير اللائق والهادف إلى تحسين المشهد الحضري للمدينة.
خرجت ساكنة الحي الصفيحي حمرية للاحتجاج على قرار السلطات المعنية الرامي إلى إشراك أسرتين في بقعة واحدة والنقص من المساحة المخصصة لبقع الاستفادة، بعد بيان لعدد من جمعيات المجتمع المدني والذي حذرت من خلاله السلطات من عواقب هذا القرار الذي وصفته بالانفرادي، والذي لم تعرف السلطات أهميته إلا بعد أن وجدت نفسها تواجه أزيد من 700 محتج، جاؤوا في مسيرة على الأقدام من الحي المذكور حتى باب مقر عمالة إقليم جرسيف.
واعتبر ممثلو المجتمع المدني هذه التظاهرة التي شارك فيها إلى جانب المتضررين من قرار السلطات المعنية، 60 أسرة عالقة من عملية إعادة إيواء حي “دوار الليل” و عشر أسر أخرى وُعدت بالاستفادة بــ “سيكتور 23” و 29 أسرة أخرى جاءت عن طريق هدم منازلهم جراء الفيضانات التي شهدتها مدينة جرسيف، انتظروا ما بين سنة وثلاثة سنوات، (اعتبر) مجرد تظاهرة إنذارية.
طالبت السلطات الإقليمية من المحتجين تشكيل لجنة للحوار من أجل حلحلة هذا الملف، والتي كانت غير ممثلة بجمعيات المجتمع المدني الذي أشرف على عملية الإحصاء وصياغة اللوائح المستفيدين ووقع مجموعة من المحاضر إلى جانب السلطات المحلية، ليسفر هذا الحوار عن وعود بإعادة إرسال ملاحظات المحتجين إلى وزارة الداخلية ووزارة الإسكان وانتظار ما ستؤول إليه قراراتهما.
وعرفت هذه التظاهرة الاحتجاجية التي أُعتبرت أكبر وأضخم تظاهرة عرفها إقليم جرسيف والجهة الشرقية، عدة أشكال من البلطجة الرامية إلى كسر شوكة جمعيات المجتمع المدني، الممثل الشرعي والوحيد لساكنة حي حمرية، كما تم تسخير مجموعة من المأجورين لزرع الفتنة والتفريق بين أبناء الحي الواحد، مقابل وعود وإغراءات مستقبلية.
