خيّم الحزن والذهول على العاصمة الفرنسية باريس عقب الإعلان عن مقتل الطفلة لولا دافيه، البالغة من العمر 12 عامًا، في جريمة مروّعة ارتكبتها امرأة جزائرية تُدعى دهبية بنكريد (27 عامًا)، تواجه تهمًا تتعلق بالاغتصاب والتعذيب والقتل.
وخلال جلسة المحاكمة، حاولت المتهمة التعبير عن ندمها قائلة: «ما فعلته فظيع، وأنا نادمة على ما حدث»، في وقتٍ ما تزال فيه تفاصيل الجريمة تهزّ الرأي العام الفرنسي.
وتعود القضية إلى العثور على جثة الطفلة داخل صندوق كبير قرب المبنى الذي كانت تسكنه رفقة والديها، اللذين يعملان كحراس للمكان. وكشفت التحقيقات أن الجانية قامت بضرب الضحية وربطها بشريط لاصق حتى لفظت أنفاسها الأخيرة اختناقًا، قبل أن تُخفي جسدها داخل الصندوق وتنقله بين مواقع مختلفة لمحاولة التمويه.
القضية سرعان ما تحولت إلى ملف سياسي ساخن، بعدما استغلها عدد من السياسيين اليمينيين المتطرفين لتغذية خطابهم المناهض للهجرة، خصوصًا بعد أن تبيّن أن المتهمة كانت مقيمة في فرنسا بطريقة غير قانونية عقب انتهاء صلاحية تأشيرتها. وقد اعتبر النائب الجمهوري إريك بوغيه أن “الجريمة نتيجة لفشل الدولة في ضبط ملف الهجرة”، بينما استغلت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، الحادثة لطرح الموقف نفسه، رغم مناشدات عائلة لولا بعدم تسييس المأساة.
في قاعة المحكمة، حضرت أسرة الضحية مرتدية قمصانًا كُتب عليها: «كنتِ شمس حياتنا، وستظلين نجمة ليالينا»، في مشهد مؤثر تخلله طلب شقيقها ثيبو دافيه من المتهمة أن تكشف “كل الحقيقة دون نقصان”.
كاميرات المراقبة كانت حاسمة في تتبع خطوات المتهمة داخل المبنى، حيث وثّقت محاولاتها نقل الصندوق ومحاولتها الفرار قبل توقيفها في اليوم التالي. كما كشفت التحقيقات أنها أجرت بحوثًا على الإنترنت حول الشعوذة أيامًا قليلة قبل ارتكاب الجريمة.
ورغم اعتراف المتهمة، يخضع الملف للإجراءات الكاملة للقضاء الفرنسي الخاص بالجرائم الكبرى، إذ تركز المحاكمة على تحليل الدوافع والظروف وليس فقط الاعتراف، فيما يُتوقع أن تستمر الجلسات إلى الأسبوع المقبل.
وتواجه دهبية بنكريد عقوبة السجن المؤبد في حال إدانتها، بينما ما تزال فرنسا تعيش على وقع صدمة هذه الجريمة التي جمعت بين المأساة الإنسانية والتجاذب السياسي في واحدة من أكثر القضايا إثارة للرأي العام خلال السنوات الأخيرة.
