نظمت إحدى الجامعات المغربية جلسة علمية رفيعة المستوى، خصصت لمناقشة موضوع التفاوتات المجالية وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بحضور أساتذة وباحثين ومتخصصين في التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
واستعرض المشاركون خلال الجلسة مختلف مظاهر الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية، والتحديات المرتبطة بتوزيع الموارد والخدمات، مثل الصحة، التعليم، النقل، والبنية التحتية، مؤكدين أن معالجة هذه التفاوتات تتطلب استراتيجيات شاملة تجمع بين التخطيط الحضري والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.
كما تناول النقاش أثر السياسات الحكومية على تقليص الفوارق الجهوية، مع تقديم تجارب دولية وإقليمية يمكن الاستفادة منها في تعزيز التوازن المجالي، إضافة إلى دور البحث العلمي والجامعات في اقتراح حلول مبتكرة ومستدامة.
واختتمت الجلسة بتوصيات عدة، من بينها ضرورة تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية والفاعلين المحليين، وتطوير برامج تعليمية وبحثية تركز على فهم وتحليل التفاوتات المجالية، بهدف المساهمة في خلق تنمية متوازنة وشاملة على مستوى المملكة
