جلسة مرتقبة لمحكمة النقض تحسم في قضية إدانة معتقلي “حراك الريف”

أيام قليلة تفصل محكمة النقض عن طرح حكمها بشأن ملف معتقلي حراك الريف، فبعد سلسلة جلسات، يرتقب أن تكون جلسة الأحد المقبل حاسمة بشكل كبير، إذ وصل الملف إلى نقطة المناقشة، وقد يأتي الحكم النهائي حينها.

وقال محمد أغناج، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، إن قرار المحكمة لم يحسم بعد، لكن من المرتقب أن يصدر خلال الأيام المقبلة، مسجلا أنه لن يخرج عن التأييد أو الإلغاء من أجل إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف من أجل تداول جديد.

ومنذ مدة ليست بالقصيرة خفت الرهان على القضاء من أجل طي الملف، أمام توالي الأحكام من الابتدائية إلى الاستئنافية، ليأتي خيار النقض، بعد رفض أول صدر عن المعتقلين؛ لكن استمرار محاولات الإقناع رجح كفة هيئة الدفاع التي توجهت إلى أعلى محكمة مغربية.

وشكلت الأعياد الدينية والوطنية فرصة وحيدة تترقب العائلات إمكانية حدوث انفراج خلالها، خصوصا أن الماضي كان حاملا لعديد من الأخبار السارة، متمثلة أساسا في إنفاذ مسطرة العفو الملكي غير ما مرة، بينما ظلت القيادات البارزة حبيسة السجن.

وتراهن بعض فعاليات حقوق الإنسان على آلية العفو الملكي، رغم إقرارها بصعوبة الأمر أمام رفض المعتقلين تقديم طلب في الموضوع، وعدم تفعيل هذه الآلية في حق نشطاء حراك الريف منذ مدة، فضلا عن استمرار توتر العلاقة بين الوجوه البارزة منهم والدولة.

عبد الله الغلبزوري، المتتبع لدينامية حراك الريف، أورد أنه ليس متفائلا، فتعامل الدولة بكل أجهزتها السياسية والأمنية والقضائية والحقوقية اتجه إلى إدانة حراك الريف، بما في ذلك تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي انتهى بإدانة ناصر الزفزافي.

لذلك لا ينتظر المصرح سوى إدانة جديدة من محكمة النقض، “فالدولة بكل أجهزتها يبدو واضحا أنها حسمت موقفها، إذ لم تظهر أي بوادر تشي بتغير موقف الإدانة؛ لكن الحل مع ذلك كان وسيكون موجودا دائما عبر العفو الملكي”.

واعتبر الغلبزوي أن التعقيدات التي دخلها الملف بسبب المقاربة الأمنية والقضائية لا بد أن تحل بالمقاربة السياسية الحوارية التي يفترض أن تنتهي إلى العفو عن المعتقلين، وزاد: “العفو يتم الآن بدون فتح حوار، ما سيؤدي إلى حل قضية المعتقلين، لكن لن يؤدي إلى حل قضية الحراك نفسها”.

وأكمل المتحدث بأن أسباب عودة التوتر قائمة، فالملاحقات الأمنية في حق نشطاء الحراك في الخارج وغيرها من الملفات ينبغي أن تناقش وأن يصدر فيها موقف واضح، ليكون الحل شاملا للملف، مشيرا إلى أنه “ليس عيبا أن تحاور الدولة مواطنيها الساخطين على بعض سياساتها، ففي الحوار يكمن الحل”، وفق تعبيره.