تعيش ساكنة اقليم تاونات كواحدة من الأقاليم المعنية بقانون تقنين القنب الهندي في استعمالاته المشروعة الطبية و الصيدلانية على ايقاع ساخن، خصوصا بعد انتشار اخبار زعماء و رؤساء التعاونيات الفلاحية التي تم الكشف عنها و التي ستشرع في عملية الوساطة بين الفلاح و الشركات التي ستقوم بتحويل صناعة الأدوية و غيرها من المواد من نبتة القنب الهندي، وهنا تطرح الساكنة المحلية عدة أسئلة متكررة تحدد مصير الفلاح الصغير الذي لم يتم حتى الاستماع له قبل طرح هذا المشروع و العمل به.
قمنا كطاقم برنامج”القضية” بالتحقيق في الأمر و معرفة كل خبايا ما وراء السطور و ما يتم طبخه على نار هادئة دون اشراك الفلاح و الذي يعتبر المعني الأول و الأخير بهذا القرار.
بداية التحقيق.
حتى نختصر المعلومات و نقوم بعدها بكل الاسقاطات قمنا باختيار جماعة الرتبة دائرة غفساي إقيلم تاونات جهة فاس مكناس كنموذج مبسط عن هذا التحقيق.
أولا تواصلنا مع مجموعة من الأطراف بجماعة الرتبة نشطاء حقوقيون و سياسيون و فعاليات المجتمع المدني و مستشارين بالمجلس الجماعي.
لمحة تاريخية عن تاريخ زراعة القنب الهندي بهذه المنطقة.
منذ الموسم الفلاحي 1994/1995 شرعت جماعة الرتبة في زراعة القنب الهندي بشكل فعلي،
حسب تصريح ” عبد المولى” فاعل سياسي و مستشار سابق بالمجلس الجماعي لمدة 10 سنوات أكد لنا انه ومن تلك الفترة كان هذا بمثابة سلاح في يد اللوبي الإنتخابات حيث كان يستفز الساكنة المحلية للتصويت له.
حسب نفس التصريح أكد لنا ” عبد المولى” أن لوبي الإنتخابات بهذه الجماعة كان يستخدم ملف الكيف ك “فزوعة” كما سماها في وجه كل الساكنة و بالتالي يصدر أوامره بالتصويت لهذه الجهة على حساب هذه الجهة و العكس صحيح.
لوبي الإنتخابات له مصالح مشتركة على أبعد المستويات و يملك نفوذ سياسية و علاقات مع المسؤولين وباقي الأجهزة لذالك استطاع على مدار 20 سنة السيطرة على المنطقة و التحكم بحياة الساكنة.
المزارعين أو الفلاح البسيط بهذه المنطقة هو الحلقة الاضعف يعيش في حالة سراح مؤقت الخوف الدائم من السلطات و الخضوع الإجباري إلى بارونات المخدرات و أعوانهم، يقف الفلاح البسيط بين نارين.
و الدليل على هذا أن المواطن بهذه المنطقة التي تعيش التهميش الحقيقي و الفقر و العزلة التامة و الفساد المتجذر و الاقصاء الحقيقي على جميع المستويات من البنيات التحتية والخدمات العامة وغياب الحقوق البسيطة المتمثلة في التعليم و الصحة إلاّ أن المواطنين لا يستطيعون المطالبة بحقهم ولا حتى الوقوف في وجه الضلم المسلط عليه ولا حتى ايصال صوتهم الى المسؤولين الغيورين على وطنهم، و السبب بكل بساطة هو الخوف و التهديد من طرف لوبي الفساد السياسي بالمنطقة.
يمر هذا امام سكوت رهيب من طرف الحكومة و الصحافة، فأي صحافي حاول التحقيق في هذه الملفات يجد نفسه أمام شيئان إما السجن بتهمة غريبة لن تخطر على البال أو قبر مهجور لن يعرف مكانه أحد.
كانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع غفساي هي أول من طرح فكرة التقنين وذلك للحد من استغلال الساكنة و إعادة الاعتبار الى الفلاح المسكين الذي يعيش الفقر و الخوف في آن واحد.
و لكن السؤال المطروح الآن بين عامة الساكنة و الفلاحين من المستفيد من التقنين خصوصا عندما تم الكشف عن هويات رؤساء التعاونيات التي ستكون كوسيط بين الفلاح و الشركات، ينحدر معظم رؤساء التعاونيات التي تم منحها ترخيص مزاولة النشاط من مناطق بعيدة كل البعد عن المنطقة و لا تعرف خصوصيات و طبيعة المنطقة و الساكنة
ستصبح هذه التعاونيات كما جاء على لسان أهل المنطقة بمثابة الفيروس المتجدد و الذي أخذ شكلا متطورا ، حيث سيشرع في استغلال الفلاحين وفرض الأثمنة التي تخدم مصالحه أو ربما تبيعه المنتوج هذه السنة و لن تحصل على ثمته حتى السنة القادمة وغيرها من المشاكل التي يتوقع الفلاح السقوط فيها بما أن نفس الأسماء هي نفسها التي ستكون على رأس هذه التعاونيات و بالتالي تتغير الطريقة و الشكل ولكن المضمون واحد.
خلال تواصلنا مع عدة أشخاص من المنطقة”جماعة الرتبة” و نملك الحق في التحفظ وعدم ذكر الأسماء كان حديثا مطولا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بالمنطقة خصوصا الأوضاع السياسية التي عقبها اعتقالات دون وجه حق و هناك مثال” رشيد..” الذي تم القبض عليه بتهمة زراعة القنب الهندي بالرغم من أن القطعة الأرضية لا تعود له وليست له أي علاقة بزراعة الكيف بشهادة كل الساكنة إنما الأمر هو سياسي حيث قام اللوبي السياسي بتلفيق هذه التهمة له كونه كان ضده و قرر كشف ملفات الفساد….
قص علينا أهل و ساكنة الجماعة قصص عديدة لأحداث تشبه ما وقع للمسمى” رشيد”
هل اللوبي السياسي يتعامل مع المافيا
هل اللوبي السياسي قام بجرائم جنائية غير الجرائم السياسية في حق الساكنة من تهميش و سرقة المال العام كل هذه النقاط يقوم طاقم التحقيق في القضية بالبحث عنها بالدليل و البرهان انتظروا للجزء الثاني من التحقيق
