في سابقة خطيرة بالجماعة الترابية ورزازات، وبعد الإعلان عن دفتر التحملات الخاص بالاستفادة من منح المجلس، وبعد استيفاء الجمعيات الموقعة على هذا البيان لدفتر التحملات ومنها إجراء المقابلات مع لجنة مكونة من أعضاء المجلس، تفاجأت هذه الجمعيات من عدم برمجة مناقشة منح الجمعيات إلى حدود الساعة، في تماطل مشهود وغير مسبوق، والسنة المالية على مشارف الانتهاء بنهاية شهر دجنبر 2022 وهذا ما يطرح مجموعة من التساؤلات المثيرة للجدل من قبيل:
ما مصير هذه المنح وما مآلها؟
ما الأسباب الداعية إلى تأجيل مناقشة هذه المنح والحسم فيها؟
ما هي السندات القانونية لاتخاذ مثل هذه التدابير غير المعهودة؟
ما هي البدائل التي يعدها المجلس للإجهاز على مكتسبات المجتمع المدني؟
وفي غياب تام لأي أفق مأمول لفتح نقاش جاد ومسؤول، في ظل هذا التماطل، وأمام هذا الوضع الذي من شأنه أن يعطل عمل واشتغال الجسم الجمعوي بالمدينة، فإن جمعيات المجتمع المدني بمدينة ورزازات، تعلن للراي العام ما يلي:
تأكيدها على أن المنح حق دستوري للجمعيات المستوفية لشروط دفتر التحملات، وليست امتيازا ومجاملات سياسوية كما يعتقد البعض.
استنكارها لسياسة الآذان الصماء واللامبالاة التي تنتهجها الجماعة الترابية بورزازات.
تحذيرها من مغبة المساس بمكتسبات الجسم الجمعوي، والتلاعب بقضايا الجمعيات ومنها السكوت على مصير منح الجمعيات لسنة 2022.
إدانتها لأي نية مسبقة ومبيتة للإجهاز على حق الجمعيات في منحها المشروعة تحت أي مبرر من المبررات غير القانونية وغير الدستورية.
تحميلها مسؤولية تراجع الفعل الجمعوي والثقافي بالمدينة لرئيس المجلس الجماعي بورزازات، وسياساته القاصرة والمنتهجة إقبار أي مكسب ثقافي وجمعوي ومدني بالمدينة.
دعوتها لعضوات وأعضاء المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة لتحمل المسؤولية التاريخية جراء هذا الإجراء المستفز، مع إلزامهم بتوضيح مقاصد تدبير منح الجمعيات.
تأكيدها على وحدة الصف الجمعوي بالمدينة والإقليم، رغم اختلاف المواقف والرؤى، إلا أن الدفاع عن الحقوق والمكاسب لا اختلاف فيه، وتدعو كافة الجمعيات الموقعة على البيان إلى صياغة تصور جمعوي موحد للترافع حول قضايا الجمعيات لدى المجلس الجماعي.
مناشدتها السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم ورزازات للتدخل العاجل لدى المجلس الجماعي لحل هذا الإشكال العويص، والذي من شأنه أن يوقف عمل الجمعيات بالمدينة والتي تعد شريانا حيويا في كل تمظهرات الحياة الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
استعدادها للتصعيد وخوض شتى الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق الجمعيات ومكتسباتها المشروعة.
