جمعيات صحية: التوقيفات تهدد استقرار القطاع العمومي

اليقين/ بلاغ

أثارت قرارات التوقيف التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في حق عدد من الأطر الصحية بمستشفى الحسن الثاني بأكادير، جدلا داخل القطاع، ودَفعت جمعيات ممرضي التخدير والإنعاش والقابلات إلى دعوة مهنيي الصحة إلى توثيق جميع التدخلات التمريضية والقبلية تفادياً لأي التباس قانوني أو مهني قد يترتب عن هذه القرارات.

وفي بيان مشترك، أكدت كل من الجمعية المغربية لممرضي التخدير والإنعاش، والجمعية المغربية للقابلات، وجمعية الجنوب لممرضي التخدير والإنعاش، على ضرورة تدخل الممرضين والقابلات في الحالات المستعجلة لتقديم العون والمساعدة في غياب الأطباء الاختصاصيين، بعد إشعار الإدارة، وفي حدود ما يسمح به التكوين النظري والتطبيقي، شريطة عدم مخالفة القوانين المنظمة للمهنة.

وأبرزت الجمعيات أن أعمال التخدير والإنعاش والتوليد “مرتبطة بنظرية الخطر لا بنظرية الخطأ”، وهو ما يعكس ـ حسب قولها ـ غياب قضاء متخصص في المجال الصحي يمكنه الفصل في هذه القضايا بدقة وعدالة.

واعتبرت الجمعيات أن توقيف مهنيين بمستشفى الحسن الثاني خطوة “غير منصفة”، محذّرة من مواصلة الضغط على الأطر العاملة في القطاع العمومي عبر ساعات عمل مرهقة وتشريعات مبهمة، وتحميلهم مسؤولية اختلالات بنيوية تعاني منها المنظومة الصحية. ووصفت هذه السياسات بأنها “تضعف جاذبية القطاع وتهدد استمراريته”.

كما دعت الجمعيات إلى وضع حد للضغط الممارس على الموارد البشرية المحدودة داخل المستشفيات، والالتزام بالقوانين التنظيمية، مع القطع مع ما وصفته بـ“الأعراف” التي تُغذّيها سياسة الترهيب والتدليس. وحذّرت من التداعيات النفسية الخطيرة لهذه التوقيفات على ممرضي التخدير والإنعاش والقابلات في مختلف مناطق المملكة.

من جانبها، أكدت رشيدة فضيل، رئيسة الجمعية الوطنية للقابلات، أن توثيق تعامل المهنيين مع النساء الحوامل أصبح “ضرورة ملحّة لتفادي أي لبس خلال التحقيقات”. وشددت على أن القابلات يعانين من غياب إطار قانوني ينظم المهنة، ما يجعلهن عرضة للمساءلة في كل أزمة صحية. وأعربت عن أسفها لحالات الوفيات المسجلة في أكادير، مطالبة بـ“تحقيق شفاف ومسؤول”.

وفي السياق ذاته، عبّرت الجمعيات عن استغرابها من التوقيفات الجماعية للأطر، مشيرة إلى أن الإدارة كان بإمكانها إحالة الملفات على المجالس التأديبية بدلاً من اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي.

وتساءلت الجمعيات عن الآليات التي تعتمدها مفتشية وزارة الصحة لإثبات العلاقة بين حالات الوفاة و”الأخطاء المفترضة”، مشيرة إلى أن هذه القضايا يمكن أن تُكيّف كـ“أخطاء مرفقية” تستوجب تعويض الدولة. كما تساءلت عن استثناء المسؤولين المحليين والجهويين من هذه التوقيفات رغم اعتراف الوزير بوجود اختلالات تدبيرية بالمستشفى.

وختمت الجمعيات بيانها بالتأكيد على أن الأطر الصحية “تخشى انعدام الحياد والشفافية في تقارير الوزارة”، مطالبة بتوفير ضمانات قانونية ومؤسساتية تحمي مهنيي القطاع من القرارات التعسفية وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق المرضى