اليقين/ بلاغ
أصدرت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بيانا عبرت فيه عن بالغ قلقها إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها عدد من المدن المغربية، عقب خروج احتجاجات شبابية عفوية انتقلت من منصات التواصل الاجتماعي إلى الشارع للتعبير عن مطالب ذات طابع اجتماعي واقتصادي.
واعتبرت الجمعية أن اعتماد المقاربة الأمنية في التعامل مع هذه التحركات يمثل تراجعًا مقلقا على مستوى الحقوق والحريات الأساسية، مؤكدة أن الاعتقالات والتضييقات التي طالت محتجين سلميين تتنافى مع المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصول 25 و29 و31 الضامنة لحرية التعبير والتظاهر السلمي والحق في العيش الكريم، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وشددت المنظمة الحقوقية على تضامنها المبدئي واللامشروط مع جميع الموقوفين، معبرة عن رفضها القاطع لكل أشكال العنف والتضييق على الحريات، ومطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وفتح حوار جاد ومسؤول داخل المؤسسات لمعالجة المطالب الاجتماعية والاقتصادية المطروحة.
كما نبهت الجمعية إلى أن استمرار الانتهاكات من شأنه تأجيج الأوضاع الداخلية وتعريض المغرب للمساءلة أمام آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، داعية السلطات إلى الالتزام بالدستور والمواثيق الدولية، والعمل على الاستجابة للمطالب في إطار يعزز دولة الحق والقانون ويكرس الحقوق والحريات.
