اليقين/ نجوى القاسمي
في أول تعليق له على الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها مدن المغرب منذ خمسة أيام، حاول رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن يرسم صورة مطمئنة، متحدثا عن الحوار والتجاوب
لكن خطابه بدا في نظر كثير من المتتبعين بعيدا عن عمق الأزمة، وأكثر ميلا لتبرير المقاربة الأمنية التي طبعت تعامل السلطات مع موجة الغضب الشعبي.
أخنوش، الذي تحدث خلال اجتماع المجلس الحكومي، اكتفى بالإشارة إلى “التطورات المؤسفة” والأحداث الخطيرة التي عرفتها بعض المدن، مشدداً على أن الأمر مسّ بالأمن والنظام العامين، وأسفر عن إصابة المئات من أفراد القوات العمومية، وإلحاق أضرار بالممتلكات، فضلاً عن وفاة ثلاثة مواطنين.
غير أن مداخلته، التي بدت أقرب إلى تقرير رسمي أغفلت التطرق إلى الأسباب الجوهرية التي دفعت الآلاف من الشباب إلى النزول للشارع حاملين غضبهم الاجتماعي والسياسي في ما بات يعرف بـحراك جيلz
وبينما نوه رئيس الحكومة بـالتدخلات النظامية للأجهزة الأمنية، فإن المشاهد التي تناقلها المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي نقلت صورة مختلفة، تعكس حجم العنف والتوتر الذي رافق الاحتجاجات، ما يضع الحكومة أمام تساؤلات صعبة حول مدى احترامها لحقوق الإنسان وحرية التعبير التي ينص عليها الدستور.
في المجمل يظهر أن الحكومة اختارت التركيز على الجانب الأمني والرسمي للأحداث، بينما لا تزال جذور الأزمة الاجتماعية والاقتصادية قائمة، ما يجعل لغة التهدئة التي اعتمدها رئيسها قاصرة عن إطفاء غضب “جيل Z”، الذي أثبت أن له صوتا جديدا وقويا في الساحة العامة.
We Love Cricket
