تشهد الساحة السياسية المغربية حركية متصاعدة حول الإصلاحات المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في أفق الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026، حيث انخرط حزب الأصالة والمعاصرة في سلسلة من الاجتماعات والنقاشات الداخلية لمواكبة المستجدات القانونية ذات الصلة بالعملية الانتخابية.
وحسب معطيات متداولة، فقد ناقش فريق الحزب بمجلس النواب مستجدات القوانين الانتخابية بحضور عدد من قياداته، في سياق التحضير لمناقشتها داخل المؤسسات التشريعية، مع التركيز على تجويد النصوص القانونية المرتبطة بتخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الاستحقاقات المقبلة.
وفي السياق ذاته، سبق للحزب أن قدم مذكرة تتضمن مقترحات لتعديل القوانين الانتخابية، شملت الدعوة إلى تعزيز الشفافية، وتشديد العقوبات المرتبطة بالممارسات غير القانونية، إلى جانب وضع ميثاق أخلاقي لتنظيم المنافسة السياسية وضبط تمويل الحملات الانتخابية.
كما يأتي هذا النقاش في إطار دينامية سياسية أوسع تعرفها مختلف الأحزاب المغربية، التي بدأت مبكرًا في فتح ملف الانتخابات المقبلة وإعداد تصوراتها حول الإصلاحات القانونية المؤطرة لها، في ظل استعدادات متزايدة لاستحقاقات 2026.
ويرى متتبعون أن انخراط الأحزاب في هذه المشاورات يعكس أهمية المرحلة المقبلة، حيث تسعى التنظيمات السياسية إلى المساهمة في صياغة إطار قانوني يضمن تنافسًا انتخابيًا أكثر نزاهة وتمثيلية، مع تعزيز مشاركة الشباب والنساء وتحصين المؤسسات المنتخبة.
وبين النقاش الحزبي والمشاورات التشريعية، يبقى ملف القوانين الانتخابية أحد أبرز العناوين السياسية الراهنة، في انتظار استكمال المسار القانوني الذي سيحدد قواعد اللعبة الانتخابية خلال السنوات المقبلة
We Love Cricket
