فجر حزب الحركة الشعبية جدلا جديدا بخصوص ملف اصلاح انظمة التقاعد، موجها انتقادات حادة للحكومة، ومحذرا من خطورة اعتماد ما وصفه بالمقاربة الافتراضية في تدبير احد اكثر الملفات الاجتماعية حساسية في المغرب.
واكد الحزب، في بلاغ رسمي، ان الحكومة تناقش اصلاح انظمة التقاعد خلف ابواب مغلقة، داخل حوار اجتماعي ضيق، وبعيدا عن اشراك مختلف مكونات المجتمع، رغم ان هذا الملف يمس ملايين المواطنين من اجراء ومتقاعدين حاليين ومستقبليين.
واعتبر البلاغ ان هذا الاسلوب قد يفضي الى قرارات غير متوازنة، من شانها رفع منسوب الاحتقان الاجتماعي، خاصة في ظل الغموض الذي يلف السيناريوهات المطروحة للاصلاح.
في المقابل، كانت الحكومة قد التزمت، خلال اجتماع اللجنة التقنية لاصلاح انظمة التقاعد، بتقديم تصورها النهائي بعد عقد اجتماعين اضافيين، عقب استكمال تشخيص وضعية كل صندوق على حدة، قبل عرضه على اللجنة الوطنية التي يراسها رئيس الحكومة عزيز اخنوش.
غير ان مصادر متطابقة تشير الى استمرار الخلاف حول ثلاث نقاط اساسية، تتعلق بسن الاحالة على التقاعد، ونسب الاقتطاعات، وطريقة احتساب المعاشات، ما يجعل الملف مفتوحا على مختلف الاحتمالات.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستتجه الحكومة نحو توافق وطني واسع حول اصلاح التقاعد، ام ان هذا الورش الاجتماعي سيفتح الباب امام مواجهة اجتماعية جديدة؟
