حزب الشمعة يستنكر بشدة اعتماد جواز التلقيح في الفضاء العام ويهدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية

اعتبر المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد ، أن ” قرار الحكومة الصادر يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 و القاضي باعتماد “جواز التلقيح” کوثيقة تختزل من خلالها جميع التدابير الاحترازية في ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين و مرتفقي الإدارات والمؤسسات بجواز التلقيح من أجل الولوج للإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة وكذا المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات ، تم اتخادہ خارج مقتضيات الدستور، مع انتهاكه لمبادئ الحقوق والحريات”.
وقال المكتب السياسي لحزب نبيلة منيب في بلاغ أن القرار ” يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر من هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة وطنية لخلق انفتاح سياسي عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين و على رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف و معتقلي الرأي والصحفيين والمدونين ، و تأسیس تعاقد مجتمعي أساسه الانخراط الفعلي في بناء ديمقراطي لتحقيق تنمية شاملة اقتصادية واجتماعية “.
وأوضح البلاغ ذاته أن “انطلاقة عمل الحكومة بمثل هذه القرارات جاءت مخيبة للآمال و تؤشر على الرفع من منسوب الاحتقان و السخط الشعبي واستمرار مسلسل التغول و الاستبداد”.

وأدان المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد بشدة هذا القرار بالقول إنه ” لا يعمل إلا على تأكيد ما سبق وهو الذي رفضناه سابقا جراء تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد”.