حزب العدالة والتنمية يدعو إلى مراجعة الساعة الإضافية ويؤكد استعداده للتفاعل مع مطالب المواطنين
في سياق النقاش العمومي المتواصل حول اعتماد الساعة الإضافية بالمغرب، أعلن حزب العدالة والتنمية عن موقف جديد يؤكد فيه انفتاحه على مراجعة هذا القرار، والتفاعل مع مطالب المواطنين الداعية إلى إلغائه، وذلك بعد ما أظهرت التجربة، حسب تعبيره، مجموعة من الآثار السلبية على الحياة اليومية.
وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن اتخاذ قرار اعتماد الساعة الإضافية خلال فترة توليه المسؤولية الحكومية لا يعني رفض إعادة النظر فيه، بل على العكس، فإن تطور النقاش المجتمعي وظهور تداعيات سلبية يدفعان نحو ضرورة التقييم والتصحيح. وأكد أن هذا الموقف يأتي في إطار التفاعل مع انتظارات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتأثير التوقيت على التلاميذ والموظفين ونمط العيش اليومي.
وشدد الحزب على أن موقفه لا يرتبط بأي سياق انتخابي، بل يندرج ضمن مسؤولية سياسية تستوجب الإنصات لانشغالات المجتمع، واتخاذ مواقف منسجمة مع المصلحة العامة. كما دعا إلى فتح نقاش وطني واسع يشارك فيه مختلف الفاعلين، من أجل تقييم شامل لجدوى الساعة الإضافية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويُعد موضوع التوقيت القانوني من بين القضايا التي تثير جدلاً واسعاً في المغرب، حيث تتباين الآراء بين من يرى فيه خياراً اقتصادياً يساهم في ترشيد استهلاك الطاقة، ومن يعتبره عبئاً يؤثر سلباً على الصحة وجودة الحياة، خاصة في صفوف التلاميذ والأسر.
وفي ظل هذا الجدل المستمر، يظل ملف الساعة الإضافية مفتوحاً على احتمالات متعددة، في انتظار حسمه بناءً على تقييم موضوعي يوازن بين المتطلبات الاقتصادية والراحة الاجتماعية للمواطنين.
