اليقين/ بلاغ بتصرف
في خضمّ تطورات ملف الصحراء المغربية بعد القرار الأخير لمجلس الأمن، قدّم حزب التقدم والاشتراكية قراءة سياسية تدعو إلى فتح مرحلة جديدة عنوانها توطيد الوحدة الترابية وربطها بورش ديمقراطي أوسع يهم الحقوق والحريات والحكامة والتنمية.
وجاء في بيان المكتب السياسي للحزب عقب اجتماعه بالداخلة أن تجاوز التحديات المطروحة يستوجب الارتقاء بالمشروع الديمقراطي الوطني وإحداث انفراج سياسي شامل مع الحرص على معالجة مختلف الملفات الحقوقية العالقة بما ينسجم مع روح الدستور وتوجهاته الديمقراطية وما يرتقب إدخاله من مراجعات.
كما شدّد الحزب على ضرورة تطوير منظومة الحكامة وتخليق الحياة السياسية وتعزيز مكانة الأحزاب الجادة إلى جانب الدفع في اتجاه لامركزية وجهوية متقدمة قادرة على تقليص الفوارق المجالية.
وفي الجانب الاقتصادي اعتبر البيان أن المرحلة تتطلب اعتماد دولة القانون في الاقتصاد ورفع قدرات البلاد على الإنتاج وخلق فرص الشغل وتسريع وتيرة التنمية على أساس العدالة الاجتماعية والإنصاف في توزيع الخيرات بما يضمن مسارا اقتصاديا متوازنا
وفي ما يتعلق بالبعد الإقليمي عبّر الحزب عن أمله في أن يتفاعل الجانب الجزائري مع سياسة اليد الممدودة التي عبّر عنها المغرب مؤكدا أن منطق حسن الجوار والمصير المشترك يمثلان أساسا لبناء مغرب عربي كبير مزدهر ولتحويل جهة الصحراء إلى فضاء تنموي يستفيد منه الجميع.
كما وجّه الحزب نداء إلى المغاربة من أجل تعزيز التعبئة الوطنية وتمتين الجبهة الداخلية باعتبارها الضامن الأقوى لمواجهة تحديات المرحلة.
وختم بيانه بالتأكيد على تطلع المغرب إلى استقبال إخوتهم في تندوف على قاعدة المساواة بين جميع المغاربة واعتبار مشروع الحكم الذاتي إطارا وطنيا جامعاً يستوعب الأبعاد التنموية والديمقراطية والحقوقية.
