حسن أيت علي لليقين: الإعلانات المخادعة عبر الإنترنت تهدد المستهلك المغربي ونحتاج إلى رصد مركزي فعال
اليقين/ نجوى القاسمي
قال حسن أيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك خلال حديثه لموقع اليقين ، إن الظاهرة المعروفة بـ«العروض الصادمة» (offres choc) أو الإعلانات المخادعة عبر الإنترنت أصبحت واسعة الانتشار في عدة مدن مغربية، مثل الدار البيضاء، الرباط، طنجة، مراكش وفاس، مشيرا إلى أن غياب مصدر رسمي وطني موحّد يجعل من الصعب تقديم أرقام دقيقة حول حجم الظاهرة على الصعيد الوطني.
وأوضح أيت علي أن المرصد ووسائل الإعلام الوطنية لاحظت خلال الأسابيع الأخيرة انتشارا ملحوظا للإعلانات المضللة والعروض المغرية جداً، مؤكداً أن هذه الملاحظات تعتمد على رصد ميداني وبلاغات محلية، وليس على حصيلة إدارية مركزية. وأضاف أن المقارنة مع سجلات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) توضح أن ضبط المنتجات غير المطابقة يتم فعلياً، لكنه يعتمد على حملات ميدانية محلية وليس على قاعدة بيانات رقمية موحدة.
وأشار رئيس المرصد إلى أن الملفّات الصحفية ورصد المرصد توضح أن أكثر المنتجات تكرارا في هذه الحملات هي المعلبات والأغذية المغلفة التي تُعرض بأسعار منخفضة جدا، الأجبان ومنتجات الألبان المخفضة أو من مصادر مجهولة، الزيوت النباتية والمواد الغذائية الأساسية المعروضة بأسعار أقل من السوق، بالإضافة إلى منتجات مجهولة المصدر أو قريبة من تاريخ الصلاحية.
وأكد أن أنماط المنتجات الأخرى مثل أغذية الأطفال واللحوم المصنعة والمنتجات المستوردة تختلف حسب المنطقة وحملات التوريد، لكن الأنماط السابقة هي الأكثر ظهوراً.
وأكد أيت علي أن المرصد المغربي لحماية المستهلك يوصي بخطوات عملية واضحة لجمع الأدلة قبل التبليغ، بما في ذلك صور الإعلانات، روابط المنشورات، معلومات الحسابات أو المحلات، صور المنتجات مع تفاصيل مثل تاريخ الصلاحية والدفعة، إيصالات الشراء، وأي مراسلات مع البائع، مشدداً على أهمية الاحتفاظ بنسخ احتياطية وعدم مواجهة البائع مباشرة إن كان ذلك يشكل خطرا.
وأضاف رئيس المرصد أن قنوات التبليغ الرسمية تشمل البوابة الوطنية للشكايات (Chikaya) لتسجيل الشكايات مع الوثائق، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) للإبلاغ عن المنتجات المشتبه فيها، النيابة العامة والأمن أو الدرك الملكي عند وجود دلائل جنائية، والمرصد نفسه لاستقبال البلاغات وتحويلها للجهات المختصة.
وفي ختام تصريحه، شدد حسن أيت علي على أن المرصد سيباشر الإجراءات القانونية ضد أي محل أو صفحة رقمية يثبت تورطها في بيع منتجات مشبوهة أو ترويج عروض وهمية مضللة، مؤكداً أن الظاهرة تتطلب رصدًا مركزياً وعملياً لضمان حماية المستهلك المغربي من المخاطر المرتبطة بهذه العروض الصادمة.
