جددت عدد من الفاعلات الحقوقيات بالمغرب الدعوة إلى إقرار إصلاح قانوني شامل يهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء المغربيات، معتبرات أن تحقيق المساواة الاقتصادية يظل رهيناً بتطوير الترسانة القانونية والسياسات العمومية الداعمة لمشاركة المرأة في مختلف المجالات الإنتاجية.
وأكدت هذه الدعوات أن التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها العديد من النساء في الولوج إلى سوق الشغل وفرص الاستثمار والتمويل.
كما شددت الفاعلات الحقوقيات على ضرورة مراجعة عدد من القوانين المرتبطة بالشغل والمقاولة والولوج إلى الموارد الاقتصادية، إلى جانب تعزيز برامج الدعم والتكوين لفائدة النساء، خصوصاً في العالم القروي والمناطق الهشة.
ويرى متابعون أن تعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء من شأنه أن يسهم في دعم التنمية الشاملة، ويرفع من مساهمة المرأة في الدورة الاقتصادية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق تنمية أكثر إنصافاً وشمولاً
We Love Cricket
