أصدرت غرفة الجنايات حكماً يقضي بالسجن سبع سنوات في حق شاب تورط في قضية اعتداء خطير على شقيقته القاصر، في واقعة أثارت صدمة واسعة داخل الرأي العام، وأعادت النقاش حول حماية الطفولة وحدود التنازل الأسري في القضايا الجنائية.
ورغم إعلان أسرة الضحية تنازلها عن المتابعة، فقد تمسكت النيابة العامة بمواصلة الدعوى، باعتبار أن القضية تندرج ضمن الجرائم التي تمس الحق العام، ولا يمكن إسقاطها بالتنازل، نظراً لخطورتها وانعكاساتها على الضحية والمجتمع.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء على الجرائم المرتكبة في حق القاصرين، خاصة تلك التي تقع داخل محيط الأسرة، لما لها من آثار نفسية واجتماعية عميقة.
في المقابل، أثار الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط الحقوقية، حيث اعتبر بعض الفاعلين أن العقوبة الصادرة غير كافية بالنظر إلى جسامة الفعل، مطالبين بمزيد من الصرامة في مثل هذه القضايا، وتعزيز آليات حماية الأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال.
وتسلط هذه القضية الضوء على تحديات معقدة تتداخل فيها الأبعاد القانونية والاجتماعية، ما يطرح الحاجة إلى مقاربة شمولية تجمع بين الزجر القانوني، والدعم النفسي للضحايا، والتوعية المجتمعية للحد من تكرار مثل هذه الجرائم.
