حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير باستبدال عقوبة سجنية بأداء 500 درهم عن كل يوم يثير الرأي العام الوطني..

أعاد حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الخميس، جدل تطبيق قانون العقوبات البديلة إلى الواجهة خصوصا فيما يتعلق بتعويض عقوبة الحبس بالغرامة المالية اليومية عن كل يوم في العقوبة السجنية.
و تعود اطوار النازلة التي فجرت الجدل في الشارع المحلي إلى قضية النصب والاحتيال على عشرات الشباب الراغبين في الهجرة.
و يشار أن المحكمة قضت في منطوق حكمها بالسجن على المتهم سنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
و في سياق تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ خلال الأيام الماضية ، خلصت هيئة الحكم إلى استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة ، و ذلك بالحكم بأداء المتهم في القضية لغرامة يومية قدرها 500 درهم عن كل يوم من مدة الحبس لفائدة خزينة الدولة.

و بعد تداولها في القرار اعتبرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتنغير، بعدم قانونية القرار و عملت على استئنافه فوراً بمبرر غياب ما يثبت وجود صلح او تنازل من الضحايا و هو الشرط الذي ينص عليه قانون العقوبات البديلة لتطبيق هذه المادة القانونية. ومن المنتظر ان تبث محكمة الاستئناف بورزازات في القضية خلال الأيام القادمة و الذي سينهي حكمها في القضية جدل و مغالطات تطبيق هذا القانون بالمحكمة الابتدائية بتنغير و الذي أشعل فتيل الإشاعات في الرأي العام الوطني و المحلي.

و يشار أن عدد من محاكم المملكة عملت خلال الأيام الماضية على إصدار احكام قضائية تضمنت تطبيقا لقانون العقوبات البديلة المثير للجدل منذ بداية مناقشته حيث يشير خبراء قانونين و مهتمون بالشان العام إلى اشكالات قانونية و مجتمعية قد تحول دون نجاح تطبيق تجربة العقوبات البديلة في المجتمع المغربي.