حموني يسائل الحكومة حول مآل الشق المالي للنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل

اليقين/ نجوى القاسمي

وجّه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، للاستفسار عن مصير الشق المالي من النظام الأساسي المرتقب لهيئة تفتيش الشغل، في ظل ترقّب واسع داخل الأوساط المهنية وجدَل حول مضامينه المحتملة.

وأكد حموني أن هيئة تفتيش الشغل تضطلع بأدوار مركزية، من بينها السهر على احترام تشريعات الشغل، وحماية حقوق الأجراء، وترسيخ مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن طبيعة هذه المهام الميدانية الدقيقة والمكلفة من حيث المسؤولية والضغط اليومي تجعل من إقرار نظام أساسي حديث ومنصف مدخلاً أساسياً لتحفيز الموارد البشرية، وتعزيز جاذبية المهنة، وضمان الاستقرار الوظيفي داخل هذا الجهاز الحيوي.

وفي سياق السؤال الكتابي، استفسر حموني عما إذا كانت الوزارة الوصية قد أحالت مشروع مرسوم النظام الأساسي، في شقه المالي، على مصالح وزارة الميزانية، أم أن المشروع لا يزال قيد الإعداد. كما طالب بتوضيح حقيقة ما يُتداول بشأن طبيعة العرض المالي المقترح، خصوصاً ما يتعلق باستبعاد المفتشين غير الممارسين، إلى جانب الأطباء والمهندسين المكلفين بمهام تفتيش الشغل، من الاستفادة من تعويضات الجولات الميدانية.

ويمتد السؤال البرلماني أيضاً إلى ما إذا كان مشروع النظام الأساسي، في حال وجوده، يتضمن تعويضات عن تدبير النزاعات المهنية، وتعويضات الأخطار، والاستفادة من الدرجة الممتازة، إلى جانب توضيح ما إذا كانت بعض فئات جهاز تفتيش الشغل مستثناة من منظومة التعويضات والتحفيزات، وهو ما اعتبره حموني توجها قد يكرّس الإحساس بعدم الإنصاف ويؤثر على تماسك الهيئة ونجاعة أدائها.

وفي ختام مراسلته، دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية إلى الكشف عن الجدولة الزمنية المرتقبة لإخراج هذا النظام الأساسي إلى حيز التنفيذ، بما يتماشى مع مخرجات الحوار الاجتماعي والالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة، في وقت تتزايد الحاجة إلى جهاز تفتيش قوي ومؤهّل ومحفز لمواكبة التحولات المتسارعة التي يعرفها سوق الشغل.