حموني يطالب بإحالة مشروع تعديل قانون التأمين الإجباري على المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاستطلاع رأيه

اليقين/ نجوى القاسمي

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا رسميا إلى رئيس المجلس، يدعو فيه إلى إحالة مشروع قانون رقم 54.23، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء رأيه الاستشاري.

ويستند هذا الطلب، وفق المراسلة التي تقدّم بها حموني، إلى الفقرة الأولى من الفصل 152 من الدستور، وكذا إلى أحكام الباب الخامس من الجزء العاشر من النظام الداخلي للمجلس، في خطوة تهدف إلى تعزيز النقاش المؤسساتي حول مشروع القانون قبل المضي في مسطرة المصادقة عليه.

وأوضح رئيس الفريق أن ضرورة اللجوء للرأي الاستشاري تأتي بالنظر إلى حساسية المقتضيات التي يتضمنها المشروع، لاسيما تلك المرتبطة بـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها أنظمة التغطية الصحية. كما شدّد على أن المشروع يثير تخوّفات مشروعة بشأن إمكانية المساس بمكتسبات الموظفين والمستخدمين، فضلًا عن احتمال التأثير على مبدأ العدالة في الولوج إلى التغطية الصحية.

وتابع حموني موضحا أن هذه المخاوف تتعمق في ظل غياب ضمانات واضحة لحماية الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالتأمين الصحي، خصوصا وأن المشروع ينص على دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تخويل هذا الأخير مهمة تدبير كافة أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق نقاش وطني واسع حول إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وما يرافقه من سجالات حول حدود الدمج المؤسساتي وضماناته، وتأثيره على الفئات المستفيدة.