اليقين/ نجوى القاسمي
عاد الاحتقان ليخيّم من جديد على القطاع الصحي، في ظل تصعيد نقابي توج بتنظيم إضراب وطني يوم 29 يناير، مع الدعوة إلى وقفات احتجاجية متزامنة مع انعقاد المجلس الحكومي كل يوم خميس، احتجاجا على ما تعتبره النقابات تسرعا حكوميا في تنزيل مراسيم المجموعات الصحية الترابية دون تقييم موضوعي وشامل لآثارها.
وفي هذا السياق، وجه خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مساءلة مباشرة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خلال جلسة مجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، محملا الحكومة مسؤولية تجدد الاحتقان داخل المنظومة الصحية.
وأكد السطي أن التنسيق النقابي عبر مرارا عن رفضه لطريقة تنزيل مراسيم المجموعات الصحية الترابية، معتبرا أن المصادقة على 11 مرسوما دفعة واحدة تعكس غياب مبدأ التدرج، وعدم الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تقييم الأثر، سواء على مستوى المنظومة الصحية أو على مستوى انعكاس هذه الإصلاحات على المواطنين والمهنيين.
وتساءل المستشار البرلماني عن الأسس التي اعتمدتها الوزارة في تمرير هذه المراسيم، مشيرا إلى أن الحديث عن جمع المعطيات يظل، بحسب تعبيره، محصورا داخل أروقة الوزارة، دون إشراك فعلي للمهنيين ولا للنقابات، ودون تقديم تقييم حقيقي لتجربة سنة كاملة من تنزيل هذه المجموعات، وما رافقها من اختلالات واضطرابات.وسجل السطي أن حالة القلق التي تسود في صفوف موظفي ومهنيي القطاع الصحي نابعة أساسا من تخوفهم على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية، في ظل غموض يلف مستقبل وضعهم الإداري، وعلاقتهم بالقانون الأساسي للوظيفة الصحية، وهو ما عمّق منسوب التوتر داخل القطاع.
كما ذكّر المستشار البرلماني بالاتفاق الموقع في يوليوز 2024، تحت إشراف رئيس الحكومة، والذي تم في إطار مقاربة تشاركية، مؤكدا أن تنزيل المراسيم الحالية، بصيغتها الراهنة، يتعارض مع روح ذلك الاتفاق، ويقوّض الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
وختم السطي تدخله بالتشديد على أن أي إصلاح حقيقي للمنظومة الصحية يمر عبر الحوار، والتدرج، وتقييم الأثر، وضمان استقرار الموارد البشرية، محذرا من أن الاستمرار في فرض إصلاحات كبرى دون توافق قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، ويؤثر سلبا على حق المواطنين في خدمات صحية مستقرة وذات جودة.
We Love Cricket
